Andersen

مرّت عشر سنوات منذ أن أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن رؤية المملكة، ودخلت رؤية السعودية 2030 مرحلتها النهائية. ركزت أهداف الرؤية في هذه المرحلة على استدامة أثرها وتحقيق "التنفيذ الكامل للأهداف والاستراتيجيات المتبقية للرؤية: اقتصاد مزدهر، وأمة طموحة، ومجتمع حيوي". وقد تحقق ذلك من خلال استراتيجيات تركز على استدامة التحول الاقتصادي والنجاح، مع التركيز على تعزيز النمو غير النفطي (تقليل الاعتماد الكلي على صادرات النفط)، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة، تشمل مدنًا عصرية، وخطوط سكك حديدية فائقة السرعة تربط مناطق المملكة المترامية الأطراف، ومشاريع سياحية وترفيهية تُحسّن جودة حياة المواطنين السعوديين وتوفر أعلى مستويات الرفاه الاجتماعي.

تهدف رؤية المملكة إلى تحقيق اقتصاد متنوع بشكل كبير بحلول عام 2030، قائم على مصادر دخل متنوعة من مختلف الأنشطة الاقتصادية، لضمان نمو اقتصادي مستقر وآمن لا يتأثر بالأحداث والتغيرات الجيوسياسية العالمية. وهكذا، وبفضل هدف تنويع الاقتصاد، تجاوزت رؤية 2030 الاعتماد الكبير على صادرات النفط. وبحلول مطلع عام 2025، ستساهم القطاعات غير النفطية بنسبة 52% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بمساهمات القطاع النفطي.

وحتى 27 أبريل 2026، كانت النجاحات المحققة واضحة للجميع. ووفقًا للتقرير السنوي لرؤية 2025، فقد تجاوزت الإنجازات الكبيرة جميع التوقعات المسبقة. وبلغت نسبة مؤشرات الأداء الرئيسية التي حققت أهدافها السنوية أو تجاوزتها 93%، بحسب تقرير 2025. وفيما يلي نظرة عامة على الإنجازات والتقدم المحرز خلال السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى الأهداف التي حققتها الحكومة السعودية بعد عقد من رؤية 2030 (وفقًا للتقرير السنوي للرؤية الصادر حاليًا).

الإنجازات والأهداف الرئيسية المحققة بعد عشر سنوات:

• النمو والتنوع الاقتصادي: : حققت المملكة العربية السعودية نموًا اقتصاديًا ملحوظًا وقويًا خلال السنوات العشر الماضية. وشهد الاقتصاد السعودي تحولًا جذريًا ونموًا ملحوظًا خلال العقد الماضي (خاصةً منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016). وعلى الصعيد الهيكلي، شهد الاقتصاد تحولًا ملحوظًا، حيث نما بنحو 80%، مع زيادة كبيرة في التركيز على القطاعات غير النفطية. وبلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، وسجل الاقتصاد معدلات نمو، أبرزها تجاوز 5% في عامي 2021 و2022، وسط تقلبات طبيعية في أسعار النفط. ولأول مرة، تمثل الأنشطة غير النفطية الآن أكثر من 52% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
• تحسن سوق العمل السعودي: انخفض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى مستوى منخفض تاريخيًا بلغ 7% في أواخر عام 2024، محققًا بذلك هدفًا رئيسيًا لعام 2030 قبل الموعد المحدد بسنوات. شهد سوق العمل السعودي خلال العقد الماضي (تقريبًا من 2015-2016 إلى 2025-2026) تحولات هيكلية جذرية وغير مسبوقة، مدفوعة برؤية السعودية 2030. فقد انتقل من سوق يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة والقطاع العام إلى سوق يركز على التوطين، وتمكين المرأة، ودعم القطاع الخاص. ومن أبرز ملامح تطور سوق العمل خلال العقد الماضي: انخفاض تاريخي في معدلات البطالة: انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 7% بنهاية عام 2025، بعد أن كان يتجاوز 12% قبل إطلاق رؤية 2030، محققًا بذلك هدف 7% لعام 2030.
• تمكين المرأة: ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 35%، مقارنةً بـ 21.2% قبل عشر سنوات، بفضل التشريعات الداعمة وحقها في العمل في جميع المجالات. تُعدّ مشاركة المرأة بنسبة 35% إنجازًا بارزًا، متجاوزةً الهدف الأصلي لعام 2030 البالغ 30%.
• الريادة الرقمية والأمن السيبراني: تحتل المملكة العربية السعودية الآن المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الجاهزية الرقمية ومؤشر الأمن السيبراني. وخلال العقد الماضي (2016-2026)، شهدت المملكة قفزات نوعية في الريادة الرقمية والأمن السيبراني، مدفوعةً برؤية 2030 التي جعلت التحول الرقمي حجر الزاوية لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي. وفيما يلي أبرز الإنجازات استنادًا إلى أحدث التقارير. المؤشرات العالمية في القيادة الرقمية، والحوكمة الرقمية والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني:
  • المركز الثاني عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية.
  • المركز الأول عالميًا في سرعات تنزيل الجيل الخامس، والمركز الثامن في مؤشر البنية التحتية للاتصالات.
  • المركز الثالث عالميًا في نمو وظائف الذكاء الاصطناعي، والمركز الثالث في عدد نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة.
  • النظام البيئي الرقمي الحكومي: تم إطلاق منصات مركزية مثل "أبشر" التي تخدم أكثر من 28.7 مليون عميل، و"توكلنا" التي تقدم أكثر من 1300 خدمة.
  • التميز في الخدمات الرقمية: حققت المملكة المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطوير تنظيم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا
  • الأمن السيبراني: حققت المملكة تقدمًا استثنائيًا في حماية فضاءاتها الرقمية، حيث انتقلت من المركز 46 عالميًا في عام 2016 إلى مصاف الدول الرائدة عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، وفقًا لكتاب التنافسية العالمية 2024 و2025. وقد بلغت نسبة تمثيل المرأة في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة 32%، متجاوزةً بذلك المتوسطات العالمية.

• تطور ملحوظ في قطاع السياحة: حققت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في قطاع السياحة خلال العقد الماضي، بما يتماشى مع رؤية 2030. ومن أبرز الإنجازات تجاوز هدف استقبال 100 مليون زائر محلي ودولي بحلول عام 2023، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.5%. وتشمل هذه الإنجازات إطلاق التأشيرات الإلكترونية لـ 63 دولة، وتطوير مشاريع ضخمة (نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والدرعية)، وإدراج مواقع جديدة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وقد تجاوزت المملكة هدفها الأولي، وتم رفع الهدف الآن إلى 150 مليون زيارة بحلول عام 2030.
• توسيع صندوق الاستثمارات العامة: يمضي صندوق الاستثمارات العامة قدماً بخطى ثابتة نحو أن يصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، مستهدفاً أصولاً تتجاوز 1.07 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، مع التركيز على 13 قطاعاً استراتيجياً. على مدى العقد الماضي، أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي محركاً رئيسياً للاقتصاد، حيث نمت أصوله من حوالي 500 مليار ريال سعودي (2015) إلى أكثر من 3.4 تريليون ريال سعودي (2024). وقد ركز الصندوق على تنويع الاقتصاد من خلال مشاريع ضخمة (نيوم، مشروع البحر الأحمر) وتأسيس أكثر من 90 شركة جديدة، مما ساهم في دفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
• الاستثمار الأجنبي: يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاركة القطاع الخاص نمواً متزايداً، مدعوماً بالمناطق الاقتصادية الخاصة. وقد شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً وتطوراً نوعياً خلال العقد الماضي (2016-2026). ومع إطلاق رؤية 2030، تحولت الاستراتيجية من مجرد جذب رؤوس الأموال إلى إحداث أثر اقتصادي شامل. فيما يلي أبرز ملامح تدفقات الاستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة:
  • قفزة تاريخية في 2025-2026: تجاوز إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر تريليون ريال سعودي (حوالي 267 مليار دولار أمريكي) بنهاية عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 13% مقارنةً بعام 2024.
  • نمو في التدفقات: أعلن وزير الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعفت، لتصل إلى 119.2 مليار ريال سعودي في عام 2024.
  • أداء الربع الأخير من عام 2025: سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة بنسبة 90% في الربع الأخير من عام 2025، ليصل إلى 48.4 مليار ريال سعودي.
  • مؤشرات عالمية: احتلت المملكة المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر تدفقات رأس المال الاستثماري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
  • تحول نوعي: تركزت الاستثمارات في قطاعات استراتيجية لتعزيز تنويع مصادر الدخل، مما ساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7 تريليون ريال سعودي.

أهداف رؤية 2030 للمشاريع الضخمة الرئيسية:

• مدينة نيوم: تم تشغيل المرحلة الأولى من الخط، التي تمتد على مسافة 5 كيلومترات، في عام 2025، بهدف الوصول إلى مليون نسمة بحلول عام 2030.
• مشروع البحر الأحمر: وجهة سياحية فاخرة تضم أكثر من 90 جزيرة وموقعًا داخليًا. المراحل الأولية جارية بالفعل، ومن المقرر اكتمالها بالكامل في عام 2035.
• مشروع مدينة القدية: عاصمة للترفيه والرياضة والفنون، تضم مدينة ملاهي "سيكس فلاغز القدية"، والمقرر تشغيلها بالكامل، والتي ستوفر أكثر من 25,000 فرصة عمل.
• مترو الرياض: مشروع نقل حضري رئيسي يهدف إلى التشغيل الكامل لإحداث ثورة في النقل بالعاصمة.
• شركة روشن للتطوير السكني: شركة وطنية لتطوير المجتمعات السكنية تهدف إلى زيادة ملكية المنازل بين المواطنين إلى 70% بحلول عام 2030.
• تنمية السياحة: رُفع الهدف إلى 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، بهدف أن تُساهم السياحة بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
• تحسين الرعاية الصحية: تم تحقيق تغطية صحية بنسبة 97.5%، مع التركيز على الخصخصة وتحسين جودة الحياة.
• الفعاليات الرياضية: تسعى المملكة لاستضافة فعاليات عالمية كبرى، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2034، استكمالًا لنجاح أهداف 2030.
• جودة حياة مُحسّنة:مجتمع نابض بالحياة: أصبحت قطاعات الترفيه، بما في ذلك دور السينما والحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية، جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، مما زاد من إنفاق الأسر على الثقافة.
• حضور عالمي: رسّخت المملكة العربية السعودية مكانتها كمركز عالمي رئيسي للاستثمار في الذكاء الاصطناعي. (البشر) والأمن السيبراني.

في الختام، لا شك أن المملكة العربية السعودية شهدت نموًا اقتصاديًا واجتماعيًا هائلًا بفضل نجاح رؤية 2030. وقد ركزت أهداف الرؤية في هذه المرحلة الأخيرة على استدامة أثرها وتحقيق "التنفيذ الكامل للأهداف والاستراتيجيات المتبقية لاقتصاد المملكة المزدهر، وأمتها الطموحة، ومجتمعها النابض بالحياة". ومن أبرز الإنجازات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9 تريليون ريال سعودي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي إلى 51%، وارتفاع متوسط العمر المتوقع للمواطنين السعوديين إلى 79.9 عامًا، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35%. وقد أطلق صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية جديدة للفترة 2026-2030 تستهدف ست قطاعات رئيسية: السياحة، والتجديد الحضري، والصناعات التحويلية المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، وتتطلع إلى ما بعد عقد رؤية 2030. أشار ولي العهد بالفعل إلى إعداد رؤية 2040، التي تأتي في أعقاب رؤية 2030، والتي من المتوقع الإعلان عنها رسميًا بين عامي 2027 و2028. وستركز على التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي.