خضوع التعويضات والغرامات لضريبة القيمة المضافة
بداية يجب الاشارة الى القاعدة الضريبية التي تنص على: "لا تستحق ضريبة القيمة المضافة على مبلغ مدفوع ما لم يكن المبلغ هو مقابل لتوريد".
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة عرفت التوريد الخاضع للضريبة بأنه توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال من قبل أي شخص داخل الدولة، ولا يشمل التوريد المعفي من الضريبة. وبالتالي، فيجب أن يكون هناك توريد لسلع أو خدمات حتى ينشأ الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة. لذلك، فإن المدفوعات التي لا تتعلق بتوريد لسلع أو خدمات لن تخضع لضريبة القيمة المضافة.
ولذلك تكمن المسألة في ما إذا كان المبلغ المدفوع هو مقابل توريد ما أم لا. ولذلك يتوجب على دافع الضريبة النظر في أساس الاتفاق الذي نشأت الدفعة عنه لتحديد ما إذا كان مستلم الدفعة قد قدم أي شيء نظير تلك المبالغ أم لا.
المبالغ التعاقدية لتعويض الخسارة:
من أمثلة دفعات التعويضات هي تعويض عن "أضرار محددة". الاضرار المحددة هي مبالغ محددة سلفا من قبل أطراف الاتفاق أثناء التعاقد للسماح للطرف المتضرر بإستلام تعويض بناء على مخالفة محددة، على سبيل المثال الانهاء المبكر للعقد أو الانجاز المتأخر.
ولا يكون هدف هذه الدفعات تقديم مقابل عن توريد سلع أو خدمات، وإنما هي لتعويض الطرف المتضرر عن خسارة في الدخل. ولذلك تكون هذه الدفعات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
المبلغ المتعلق بتسوية النزاع:
إذا تمت تسوية نزاع (سواء من خلال محكمة أو خارجها (وتقرر دفع مبلغ ما إلى أحد طرفي النزاع، فمن الضروري الاخذ في الاعتبار الاسباب وراء استحقاق الدفع لتحديد المعاملة الضريبية. فعلى سبيل المثال:
- إذا كان المبلغ لتنفيذ شرط تعاقدي، فإن ذلك المبالغ يعتبر مقابل التوريد التعاقدي ذو الصلة. على سبيل المثال، إذا تم تسوية نزاع يتعلق بسعر سلع عن طريق مطالبة مستلم السلع (طرف التعاقد) بسداد قيمة هذه السلع، فإن المبلغ المطالب به هو مقابل توريد السلع وبالتالي سيكون خاضع لضريبة القيمة المضافة.
- إذا كان المبلغ في طبيعته هو تعويض لضرر أو خسارة تكبدها أحد طرفي التعاقد، فإن ذلك المبلغ لا يُعتبر مقابل توريد وبالتالي سيقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة. على سبيل المثال، لا يعتبر المبلغ المدفوع مقابل خسارة في الدخل أو مبلغ فائدة متعلقة بتأخير السداد بمثابة مقابل تعاقدي حيث أنه ليس مقابل لتوريد.
- إذا كان المبلغ هو مقابل منح حق، فإن ذلك المبلغ يُعتبر مقابل لتوريد ذلك الحق وقد يخضع لضريبة القيمة المضافة. على سبيل المثال، قد يوافق شخص على السماح لشخص آخر باستخدام عقاره (بما في ذلك الملكية الفكرية) مقابل دفع مبلغ، وبالتالي يكون هذا المبلغ هو مقابل توريد حق استخدام العقار.
المخالفة أو الغرامة
قد يتم فرض غرامة أو عقوبة مالية نتيجة انتهاك شروط اتفاقية أو القيام بعمل غير قانوني أو ما شابه ذلك من قبل جهة حكومية في الاغلب، لمخالفة التزامات قانونية. ولا تعتبر الغرامات والعقوبات الحقيقية مقابل لأي توريد، وبالتالي تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة. على سبيل المثال: قد ينص العقد على إلزام أحد طرفي العقد بسداد مبلغ ما في حال مخالفتة مدة العقد.
إن المبلغ المدفوع نتيجة لخرق العقد هو في طبيعته تعويض لضرر أو خسارة، وبالتالي خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
-
تامر تاج الدينمدير الضرائب والزكاة