الفوترة الإلكترونية المرحلة الثانية – مرحلة الربط والتكامل
- المجموعة الأولى: المكلفون الذين تجاوزت إيراداتهم 3 مليار ريال سعودي لسنة 2021 اعتباراً من 1/1/2023 و لغاية 30/6/2023.
- المجموعة الثانية: المكلفون الذين تجاوزت إيراداتهم 500 مليون ريال سعودي لسنة 2021 اعتباراً من 1/7/2023 و لغاية 31/12/2023.
- المجموعة الثالثة: المكلفون الذين تجاوزت إيراداتهم 250 مليون ريال سعودي لسنة 2021 و2022 اعتباراً من 1/10/2023 و لغاية 1/2/2024
- المجموعة الرابعة: المكلفون الذين تجاوزت إيراداتهم 150 مليون ريال سعودي لسنة 2021 و2022 اعتباراً من 1/11/2023 و لغاية 29/2/2024
ويتطلب الامتثال وتطبيق هذه المرحلة من قبل المكلف، والعمل على تطوير البرامج الخاصة بإصدار الفاتورة والإشعارات الخاصة بها، من خلال إضافة خاصية إصدار الملفات بالصيغة المطلوبة للفاتورة الضريبية XML والإجراء الخاص باعتمادها من الهيئة، وكذلك البرامج الخاصة بإصدار الفاتورة المبسطة والإشعارات الخاصة بها لتحضير التقارير اليومية للفواتير والإشعارات وإرسالها للهيئة.
كذلك قد يتطلب الأمر تعديل الإجراءات الخاصة بإصدار الفواتير وبحالات التعطل، و تدريب الموظفين على الإجراءات الجديدة وعلى كيفية تطبيقها.
كما قد يلجأ بعض المكلفين لشراء برامج خاصة لمعالجة متطلبات الفاتورة الإلكترونية والتعديلات الخاصة بالمرحلة الثانية في حال تعذر تطوير البرامج الحالية لديهم لأسباب تقنية أو إدارية، لذلك يجب أخذ الوقت اللازم لعملية الاختيار والتعاقد والتطبيق والفحص والتدريب بعين الاعتبار ، وهو ما يقدّر بستة أشهر، وهي الفترة المتاحة للمكلف لتنفيذ المرحلة الثانية.
ومن وجهة نظرنا، يحتوي المشروع على الكثير من التفاصيل التقنية التي تختلف بين بيئة مكلف ومكلف آخر ومن مورد برامج لمورد برنامج آخر. وقد لا تكون هذه التفاصيل التقنية واضحة لإدارة المنشأة بصورة كاملة، لأنه لم يسبق اختبار التفاصيل الدقيقة لنفس معطيات هذا المشروع التقنية والإجرائية. لذلك، ننصح بعدم التأجيل في المباشرة في تطبيق مشروع الربط، حيث أن المواعيد المحددة من الهيئة تعتبر نهائية وأي تأخير عليها يضع المكلف أمام أحد خيارين كلاهما صعب: الأول إصدار فواتير مخالفة لمتطلبات الفوترة الإلكترونية مما يعرض المكلف لغرامات عدم الإمتثال، والثاني عدم إصدار الفواتير وهو أمر غير مقبول أصلا ناهيك عن تأجيل الاعتراف بالإيرادات والتحصيل وغيرها من الممارسات المحاسبية والإدارية الخاطئة.
وهذا أسوأ سيناريو يمكن لإدارة المنشأة وإدارة تقنية المعلومات التابعة لها مواجهته وسيترك تأثيرا سلبيا وضغطا لا يستطيع أي موظف أو مدير تحمله، خصوصا بغياب أي حلّ وسط..، فإما التطبيق الصحيح وإما عدم التطبيق.
وفي تقديرنا، لا يمكن إلقاء اللوم على الفريق التقني لدى المنشـأة او على المورد الخارجي في حال عدم إعطائهم الوقت الكافي للمشروع مع إضافة وقت احتياطي لأي ظروف أو معطيات خارجة عن سيطرتهم مثل الأمور التقنية والإدارية واللوجستية. كما يجب أخذ البيئة الخاصة بالمنشأة بعين الاعتبار حيث يدل عدد من المؤشرات على مدى صعوبة العمل في البيئة، منها على سبيل المثال لا الحصر، تعدد البرامج المصدرة للفواتير والإشعارات، وعمر هذه البرامج وتعدد الموردين للبرامج و الإجراءات الإدارية الداخلية المتبعة في المنشأة من أجل اتخاذ القرار. وكلما زادت هذه العوامل في المنشأة، أصبح من الضروري توفير وقت أطول وفريق عمل أكبر وميزانية كافية وتخصيص مدير للمشروع و داعم (راعي) للمشروع لضمان نجاحه وتطبيقه في الوقت المحدد.
ونحن في أندرسن السعودية نشدد على ضرورة إطلاق المكلفين لمشروع خاص بتطبيق المرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية (مرحلة الربط) وتنفيذ المشروع من خلال كادر إداري لتقنية المعلومات أو تعيين مستشار خارجي لتولي هذه المسؤولية بالتعاون مع الكادر الداخلي. كما نؤكد على ضرورة اتباع الحلول القياسية المستخدمة في تنفيذ مثل هذه المشاريع نظراً لأهميتها وتأثيرها على الوضع المالي للمنشأة وعلى علاقة هذه الأخيرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
-
عبدالسلام كتانهمدير - التحول الرقمى