Andersen

2021/02/01

لماذا تستعين الشركات باستشاريين الضرائب والزكاة

إن من أكبر المشاكلات المالية التي تواجهها الأسواق الخليجية هي عدم الوعي الكافي بأثر الزكاة و الضريبة على السيولة النقدية للمنشأت التجارية وأهمية التخطيط الزكوي والضريبي للحفاظ على سيولة الشركة وإدارة مخاطرها الزكوية والضريبية والتي لا يتوقع المدراء الماليون ومدراء الحسابات حدوثها بسبب عدم تخصصهم الدقيق وضعف الإلمام الكافي بمفاهيم الزكاة والضرائب بشكل عام.

ولا يمكن إلقاء اللوم على المدراء الماليين أو رؤساء الحسابات في حال عدم إسناد هذه المهام لخبراء متخصصين لتقليل المخاطر الزكوية والضريبية التي قد تواجهها الشركة، والتي قد أدت في كثير من الحالات بإجبار الشركة على التصفية، لتتفاجأ إدارتها بالغرامات والفروقات الزكوية والضريبية التي نجمت عن ممارسة الشركة دون استشارات زكوية أو ضريبية.

الأسباب التي تؤدي الى الغرامات

ومن أكثر المسوغات التي تتعذر بها الإدارات المالية هي التحكم في تكاليف الشركة التي ترفض بعض مجالس إدارات الشركات ألا تزيد عن الحد المسموح به والمحدد مسبقاً في خطتهم المالية، وهذا المسوغ الكارثي يفتقر إلى إدارة المخاطر المالية والتي غالباً ما تكون عواقبه وخيمة على الشركة لأنه لا يوجد مقارنة سعرية بين تكلفة الاستشارة وتكلفة الغرامات التي تحدث غالباً في حين ضعفها أو انعدامها، ويجدر بالذكر أن السبب في تفادي الإدارات المالية والمحاسبية هو في المقام الأول عدم الوعي الكافي بتلك المخاطر والاستهانة بها، وفي بعض الأحيان يكون هذا التوجه مُتَبنَّى من إدارة الشركة التي ترى أن المحاسب (الإدارة المالية) التي تعمل لديها يجب أن يكون ملماً بكل تفاصيل المحاسبة بما فيها محاسبة الزكاة والضرائب، وهذا التصرف يجانب الصواب وذلك لافتقار الإدارة المالية إلى الفهم الكامل لقواعد الزكاة والضرائب التي تحكم عمل الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية.

الخطأ الأكثر شيوعاً

ومن الممارسات المتعلقة بالتحكم بالتكلفة على حساب تفاقم المشكلات هي تعاقد الشركات مع محاسب قانوني متخصص في المراجعة والتدقيق مضيفاً عليها إستشارات الزكاة والضرائب دون التيقن من أن بإمكان المحاسب القانوني إنجاز كل تلك المهام بإحترافيه وتخصصيه دون الوقوع في أخطاء بسبب عدم تخصصه في مجال الزكاة والضريبة. وفي الواقع، قد يتم إنجاز ذلك العمل دون أخطاء تظهر للشركة على الفور ولكن أغلب "الكوارث الزكوية والضريبية" التي تحدث للشركات تكون بعد سنوات من تقديم الإستشارات وممارسة الأعمال المالية بناءً عليها وهي بسبب عدم تخصص العديد من المراجعين في مجال الزكاة والضريبة و إفتقارهم لفهم اللوائح والأنظمة الزكوية والضريبية وطريقة أستخدامها بالشكل الأمثل الذي يحقق مصلحة الشركة ويجنبها أي مسائلات أو غرامات مستقبلية من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

ما يجدر بالإدارات أخذه في الإعتبار

يجدر بي هنا أن أنصح الإدارات المالية والمحاسبية والإدارات العليا للشركات بضرورة التعاقد مع مكاتب إستشارية عريقة ومتخصصة في مجال الزكاة والضرائب بحيث تكون مستقلة عن المراجع الخارجي، والهدف من هذه التصرف هو أن يطلع المستشار الزكوي على مسودة القوائم المالية لحساب مخصص الزكاة وللتمكن من إبداء الرأي بالعرض والإفصاح الذي يجنب الشركة العديد من المشكلات التي يمكن أن تحدث بعد تقديم الإقرار الزكوي والضريبي وتلك القوائم المالية للهيئة العامة للزكاة والدخل ويجنب الشركة إستفسارات الهيئة عن العديد من البنود التي يجب أن يفصح عنها وعن تفاصيل حركتها في القوائم المالية، ليتسنى لمراجع الهيئة العامة للزكاة والدخل قبولها في الإقرار الزكوي والضريبي دون حدوث أي لبس.

وقد يرى البعض أن مكاتب المحاسبة القانونية يوجد بها أقسام لإستشارات الزكاة والضرائب وبالتالي يمكن أن يقوموا بهذا الإجراء دون الحاجة إلى مستشار متخصص. نعم، قد يكون هذا الإجراء صحيح ولكن غالبية مكاتب المحاسبة القانونية يفضلون من يعمل في كل الأقسام دون تخصص دقيق ليتسنى للجميع العمل كمراجع داخلي وخارجي ومستشار زكاة وضرائب وهذا قد يزيد من إحتمالية خطاء ذلك المحاسب لعدم تخصصه، ويجدر بالذكر أن مكاتب إستشارات الزكاة والضرائب لا تستقطب إلا مستشارين متخصصين في محاسبة الزكاة والضرائب أو محاميين متخصصين في القضايا الزكوية والضريبية، ليتمكنوا من تقديم الإستشارة للشركة وحساب زكاتها وضريبتها ومخاطبة الهيئة العامة للزكاة والدخل قانونياً عبر المحاميين الزكويين والضريبين لإزالة أي خطورة زكوية وضريبية على الشركة.