Andersen

بالنظر إلى أسعار النفط الحالية اليوم، فمن الواضح أن المملكة العربية السعودية ستعاني من عجز في الميزانية لعام 2024. بعد التمتع بفائض نادر في الميزانية في عام 2022، وذلك على الرغم من فائض الميزان التجاري المسجل البالغ 113.1 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2023. يختلف الوضع في عام 2024 تمامًا حيث تشهد معظم اقتصادات مجلس التعاون الخليجي اتساع عجز ميزانياتها الأكبر مع بقاء أسعار النفط الحالية أقل بكثير مما تحتاجه لموازنة ميزانياتها. مع أسعار النفط الخام الحالية البالغة 70 دولارًا للبرميل، سيكون من غير المرجح للغاية أن تتجنب أي من دول مجلس التعاون الخليجي العجز في ميزانياتها لعام 2024.

وبحسب صندوق النقد الدولي، كان من المفترض أن تحصل المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، على متوسط 96 دولاراً من سعر برميل النفط الخام الذي تصدره لتجنب العجز في الميزانية. ورغم أن الفارق بين سعر البيع الفعلي والمتوقع لبرميل النفط الخام كبير، فإن العجز المتوقع في الميزانية لن يكون كبيراً بما يكفي لوقف خطط التنمية العملاقة المتعلقة برؤية المملكة 2030 التي تسعى إليها البلاد. ويرتبط هذا الوضع بحقيقة مفادها أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت الدولة الغنية بالنفط أول من تحمل عبء تخفيضات إنتاج أوبك، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات الناتجة عن تصدير النفط الخام. والسبب هو أن إنتاج المملكة العربية السعودية الحالي يقل قليلاً عن 9 ملايين برميل يومياً. وإنتاج المملكة هو الأدنى منذ عام 2011. والسبب المزدوج هو أن المملكة تصدر كميات أقل من البراميل بأسعار أقل، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات مقارنة بالميزانية السابقة.

ومع ذلك، ففي رأيي، لا يزال بوسع المملكة أن تتحمل تكاليف تجنب العجز الناجم عن أسواق النفط. وما زلت أعتقد أن المملكة العربية السعودية قادرة على إعادة تنظيم وتمديد الأطر الزمنية لتنفيذ بعض برامج رؤيتها 2030. والبديل الثاني هو البحث عن خيارات أخرى للتمويل لمواجهة فترة انخفاض الأسعار، بما في ذلك استغلال احتياطيات النقد الأجنبي أو إصدار أدوات دين حكومية طويلة الأجل.

ونتيجة للأسباب التي أشرت إليها آنفًا، انخفضت صادرات المملكة العربية السعودية بنسبة 5.8% على أساس سنوي إلى 87.9 مليار ريال سعودي في يونيو 2024، وذلك بسبب انخفاض مبيعات المنتجات النفطية (-9.3%)، والتي تمثل 75.4% من إجمالي الصادرات. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 0.5% مدفوعة في المقام الأول بزيادة مبيعات المنتجات الكيماوية (3.8%) والبلاستيك والمطاط ومنتجاتهما (2.8%). المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، المملكة العربية السعودية

المؤشرات الرئيسية للصادرات السعودية:

• سجلت إجمالي صادرات المملكة العربية السعودية 23.4 مليار دولار أمريكي في يونيو 2024، مقارنة بـ 28.1 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.
• يتم تحديث بيانات إجمالي صادرات المملكة العربية السعودية شهريًا، وهي متاحة من يناير 2015 إلى يونيو 2024، بقيمة متوسطة تبلغ 21.5 مليار دولار أمريكي.
• بلغت البيانات أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 39.2 مليار دولار أمريكي في يونيو 2022 وأدنى مستوى قياسي عند 10.0 مليار دولار أمريكي في مايو 2020.

ولمزيد من التحليل، انخفضت صادرات السلع بنسبة 5.7% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023، وذلك بسبب انخفاض صادرات النفط بنسبة 8.3%، وبالتالي انخفضت نسبة صادرات النفط من إجمالي الصادرات من 78.2% في الربع الأول من عام 2023 إلى 76.1% في الربع الأول من عام 2024.

إحصائيات الصادرات والواردات السعودية لشهر يوليو 2024:

من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية:

وفي الخلاصة، أشارت إحصاءات الصادرات والواردات للربع الثاني من عام 2024 إلى أن صادرات المملكة غير النفطية أظهرت ارتفاعًا بنسبة 10.5% خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. كما أظهرت صادرات المملكة غير النفطية باستثناء إعادة التصدير ارتفاعًا بنسبة 1.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وفي الوقت نفسه ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 39.1% لنفس الفترة مقارنة بالعام الماضي.

وبالنسبة لقيمة الصادرات غير النفطية بما في ذلك إعادة التصدير، فقد أظهرت ارتفاعًا بنسبة 4.3%. بينما انخفضت صادرات السلع بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023. وفي الوقت نفسه، انخفضت قيمة واردات المملكة بنسبة 5.6% نتيجة انخفاض صادرات النفط بنسبة 3.3%. وبذلك، انخفضت نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات إلى 75% من 77.4% في الربع الثاني من عام 2023.

في حين ارتفعت الواردات بنسبة 3% وانخفض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 6% للفترة مقارنة بالربع الثاني من عام 2023. وفي ذلك الوقت، ظلت قيمة الصادرات السلعية كما هي في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2024. أما قيمة الواردات فقد انخفضت بنسبة 5.6%، في حين سجل فائض الميزان التجاري السلعي زيادة قدرها 13.2%.