نشرة اندرسن السعودية - الربع الثاني ٢٠٢٥م
قرار وزير المالية بشأن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية حتى 31 ديسمبر 2025
أعلنت هيئة الزكاة والدخل والجمارك (ZATCA) عن قرار وزير المالية بتمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاءات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية لمدة 6 أشهر تبدأ من 1 يوليو 2025.
تُقدم المبادرة إعفاءات من الغرامات المتعلقة بالتسجيل المتأخر في جميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرارات. كما تشمل إعفاءات من غرامات تصحيح إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وغرامات المخالفات الميدانية المتعلقة بأنظمة الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة لضريبة القيمة المضافة.
للاستفادة من المبادرة، يجب على المكلف التسجيل في نظام الضرائب وتقديم جميع الإقرارات الضريبية المستحقة إلى هيئة الزكاة والدخل والجمارك. كما يجب على المكلف سداد جميع الديون الضريبية الأصلية المرتبطة بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بدقة عن الالتزامات الضريبية المستحقة. يمكن للمكلفين طلب خطة تقسيط من هيئة الزكاة والدخل إذا تم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة، وتم سداد جميع الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة في خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة. أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل (ZATCA) أن المبادرة لا تشمل الغرامات المتعلقة بمخالفات التهرب الضريبي، أو الغرامات التي سُددت قبل تاريخ سريان المبادرة، أو الغرامات المتعلقة بالإقرارات التي يجب تقديمها للهيئة بعد 30 يونيو 2025.
ودعت الهيئة المكلفين للاطلاع على تفاصيل المبادرة من خلال الدليل الإرشادي المبسط المتاح على موقعها الإلكتروني. يتضمن الدليل شرحًا مفصلاً لأهم جوانب القرار، مثل أنواع الغرامات المشمولة بالقرار، وتوضيح شروط الاستفادة من الغرامات المعفاة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، بالإضافة إلى تعريف بمخالفات الرقابة الميدانية.
وتحث الهيئة العامة للزكاة والدخل (ZATCA) جميع المكلفين على الاستفادة من المبادرة خلال الفترة المحددة، وتشجع الأفراد على التواصل معها في حال وجود أي استفسارات، عبر مركز الاتصال الموحد على مدار الساعة (19993)، أو عبر حساب X (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو عبر الرسائل الفورية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov).
تنبيه تنظيمي: القوائم المالية المدققة في المملكة العربية السعودية
تلتزم كل شركة في المملكة العربية السعودية بالاحتفاظ بسجلات محاسبية تعكس وضعها المالي بدقة، وإعداد قوائم مالية سنوية وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة (أي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)، راجع المادة 17 من نظام الشركات ولوائحه.
وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية والامتثال، عززت وزارة التجارة وهيئة الزكاة والدخل والجمارك متطلبات الشركات لتقديم قوائم مالية مدققة سنويًا عبر منصة "قوائم". فيما يلي النقاط الرئيسية التي تستحق الدراسة:
| النقاط الرئيسية | التفاصيل |
| من يجب عليه الامتثال؟ | - جميع الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة، والكيانات المملوكة لأجانب العاملة في المملكة العربية السعودية (بما في ذلك الكيانات المرخصة من وزارة المالية). - الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والخاضعة للزكاة أو ضريبة الدخل. - الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا للشروط (انظر المادة 17 من نظام الشركات). |
| السنة المالية | - تكون السنة المالية للشركة اثنا عشر شهرًا محددة في نظامها الأساسي. - استثناءً، يجوز أن تغطي السنة المالية الأولى فترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثمانية عشر شهرًا من تاريخ تسجيل الشركة. |
| تاريخ الاستحقاق والمنصة | - خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية (راجع المادة ١٧.٢ من قانون الشركات). - التعبئة عبر منصة قوائم الإلكترونية (IXBRL). - المستندات الداعمة: تقرير مدقق الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة، وملاحظات القوائم المالية. |
| المساهمين المحتاجين | - وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية - مصلحة الزكاة والدخل والجمارك (مصلحة الضرائب) - وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية - المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية |
| الإعفاءات أو التقدير | بشكل عام، قد لا تُطالب الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم بيانات مالية مدققة. ومع ذلك: - قد تشترط المؤسسات المالية وهيئة MISA، أو اللوائح الخاصة بالقطاع، على الشركات الصغيرة والمتوسطة تقديم بيانات مالية مدققة. - غالبًا ما يتعين على الشركات المتقدمة للحصول على عقود أو تمويل أو تراخيص حكومية تقديم بيانات مالية مدققة بغض النظر عن حجمها. |
| عقوبات عدم الامتثال | - غرامات مالية - قد تتجاوز 100,000 ريال سعودي، حسب حجم الشركة وتاريخها - وفقًا لتقدير الجهات المختصة. - غرامات تجارية - تعليق السجل التجاري. - عقوبات إدارية أخرى - لعدم تقديم المستندات. |
المصدر: إعلان وزارة التجارة
كيف يُمكننا تقديم الدعم؟
- يمكننا مساعدتك في حفظ دفاتر الحسابات وفقًا لمتطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).
- مراجعة وثائق العملاء ربع سنويًا (مثل مراجعة فحص السلامة).
- تقديم المشورة لك بشأن البرامج المُعتمدة لحفظ الدفاتر والحسابات.
- الرد على أي استفسارات أو إشعارات واردة من الجهات المختصة، حسب الحاجة
- تقديم خدمة مراجعة ما قبل التدقيق لضمان اكتمال السجلات المالية ودقتها، وضمان امتثالها للأنظمة المحلية.
| النقاط الرئيسية | التفاصيل |
| اعتبارات لجميع الشركات | - ضمان الاحتفاظ بدفاتر حسابات كافية بانتظام. - ضمان توافق الحسابات المُحتفظ بها مع متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) في المملكة العربية السعودية. - ضمان استخدام برنامج معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدين (ZATCA) لحفظ دفاتر الحسابات. - ضمان الاحتفاظ بالنسخة العربية من المستندات لضمان الامتثال. - ضمان تعيين مدققي حسابات معتمدين من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدين في الوقت المناسب. - ضمان الحصول على البيانات المالية المُدققة من قِبل مدققين معتمدين. - عند الضرورة، تعيين مدقق داخلي - بناءً على متطلبات الشركة. - التنسيق مع المدقق الخارجي لإعداد نظام iXBRL متوافق مع قواعد بيانات "قوائم". - ضمان الامتثال لبوابة "قوائم" حتى الموعد النهائي. - متابعة التحديثات من وزارة التجارة، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدين (ZATCA)، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدين (SOCPA) لأي تغييرات تنظيمية. |
دراسة تحليلية لتحديد ثني الزكاة (الازدواج) حسب لائحة جباية الزكاة الجديدة الصادرة بالقرار الوزاري (1007) وتاريخ 19/08/1445هـ
إشارة إلى الموضوع أعلاه وحسب لائحة جباية الزكاة للعام 1445هـ (اللائحة) الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1007) وتاريخ 19/08/1445هـ حيث حددت اللائحة وعاء أساسي للزكاة وثلاثة أوعية بديلة تضمنت حدًا أعلى وحدًا أدنى لوعاء الزكاة كما ورد بالمادتين (27) و (28) من اللائحة على النحو التالي:
- وعاء الزكاة الأساسي هو ناتج المعادلة والتي تشمل عناصر الإضافة حسب ما ورد بالمادة (23) من اللائحة محسوماً منها عناصر الحسم المذكورة بالمادة (26).
- الوعاء التالي هو صافي الربح المعدل الخاضع للزكاة طبقًا للفصل السادس من اللائحة – المواد (62)، (63)، (64)، (65).
- الوعاء الثالث هو الأصول غير المحسومة بعد التصحيح (بحسم او إضافة البنود المعاد تصنيفها) مضافًا اليها التعديلات التي تمت على الربح الدفتري/الخسارة الدفترية حسب المادة (27) من اللائحة.
- الوعاء الرابع هو مجموع حقوق الملكية بعد التصحيح (بحسم او إضافة البنود المعاد تصنيفها) مضاف اليها التعديلات التي تمت على الربح الدفتري/الخسارة الدفترية حسب المادة (28) من اللائحة.
وفي حال كان وعاء الزكاة الأساسي صفر أو سالب وكانت نتيجة أعمال المكلف المعدلة خسارة فإنه في هذه الحالة لا تتوجب زكاة على المكلف ولا ينظر الى الأوعية البديلة
علماً بأنه يمكن تحديد الوعاء الخاضع للزكاة من بدائل الأوعية المذكورة أعلاه في خطوتين على النحو التالي:
- اذا كان وعاء الزكاة الأساسي (ناتج المعادلة) أعلى من صافي الربح المعدل يؤخذ به كوعاء للزكاة بصورة مطلقة دون النظر الى الأوعية البديلة الأخرى المذكورة أعلاه.
- If the basic zakat base (the result of the equation) is less than the adjusted net profit, it is not considered as the zakat base, but rather the lower of the other three alternative Zakat bases mentioned above is considered as the Zakat base. This means that if the basic zakat base is less than the adjusted net profit, the adjusted net profit is considered an alternative zakat base, but it is not considered as final until compared to the non-deductible assets (the third base). If the non-deductible assets are less than the adjusted net profit, they are considered an alternative base but still not final until compared to the fourth base which is the total equity. If the total equity is the lowest, it is then considered as the final zakat base, and zakat is calculated accordingly. If the equity is also negative, it is considered as the final Zakat base and no Zakat will be due on the taxpayer.
عند تطبيق أحكام اللائحة واحتساب وعاء الزكاة كما تم شرحه أعلاه، لاحظنا أنه ينتج في بعض الأحيان ازدواج في الزكاة أو ما يعرف شرعًا بثني الزكاة وهو خضوع المال الواحد للزكاة في الحول الواحد مرتين. وذلك لأن المادة (27) الفقرة (1) تنص على أنه في حال كان وعاء الزكاة هو صافي الربح المعدل يجب أن يكون ذلك الربح شاملاً لنتيجة نشاط المكلف (الشركة المُستثمرة أو القابضة) بما فيها نتيجة نشاط الشركات المستثمر فيهامما يؤدي الى تزكية نفس الربح مرتين مرة بالشركات المستثمر فيها ومرة أخرى بالشركة المُستثمرة حسب الحكم الموضح باللائحة أعلاه، وبناء عليه قمنا بإجراء تحليل لتحديد حالات الازدواج الزكوي بناء على أحكام اللائحة وقد كانت النتيجة على النحو التالي:
حالات عدم الازدواج:
- إذا كان وعاء الزكاة للشركة القابضة هو ناتج المعادلة (البديل الأساسي) وكان هنالك ربح لشركة مستثمر فيها مقيد بالشركة القابضة وفقا لطريقة حقوق الملكية، ففي هذه الحالة لا يكون هنالك ازدواج في الزكاة عن هذا الربح حيث إن هذا الربح يضاف للوعاء ضمن حقوق الملكية ويحسم من الوعاء ضمن الاستثمارات.
- إذا كان وعاء زكاة الشركة المستثمر فيها هو صافي الأصول غير المحسومة – البديل الثالث (عروض التجارة) لكونه كان أقل من الوعاء البديل الثاني وهو صافي الربح المعدل ففي هذه الحالة لا يكون هنالك ازدواج في الزكاة إذا كان وعاء الزكاة في الشركة المُستثمرة هو صافي الربح المعدل أو أي وعاء بديل أخر وذلك لكون الربح لم يخضع للزكاة في الشركة المستثمر فيها.
حالات الازدواج:
- إذا كان وعاء الزكاة في الشركة المستثمر فيها هو حقوق الملكية كوعاء بديل – البديل الرابع (يشمل الربح المعدل الزكوي) وكان وعاء الزكاة في الشركة المُستثمرة هو صافي الربح المعدل (يشمل الحصة من ربح الشركة المستثمر فيها) فإنه في هذه الحالة يكون هنالك ازدواج في الزكاة حيث أن صافي الربح المعدل يكون قد خضع للزكاة مرتين، مرة ضمن حقوق الملكية بالشركة المستثمر فيها ومرة أخرى ضمن الربح المعدل الخاضع للزكاة بالشركة المُستثمرة عندما يكون ذلك الربح هو وعاء الزكاة.
- إذا كان وعاء الزكاة في الشركة المستثمر فيها والشركة المُستثمرة هو الربح المعدل كوعاء بديل – البديل الثاني فإنه في هذه الحالة يكون هنالك ازدواج في الزكاة حيث أن الربح يكون قد خضع للزكاة مرتين، مرة بالشركة المستثمر فيها والأخرى في الشركة المُستثمرة.
وبتطبيق ما ذكر أعلاه على حالة عملية شركة مستثمر فيها وشركة مُستثمرة، وذلك كالتالي:
المثال الأول – وجود ازدواج زكوي:
| بيان | شركة – أ (مستثمر فيها) | شركة – ب (مُستثمرة) | الازدواج الزكوي |
| إجمالي الوعاء الأساسي - ناتج المعادلة (البديل الأول) | 20,577,278 | 84,574,620 | يوجد ازدواج – انظر الشرح أدناه |
| الأصول غير المحسومة (البديل الثالث) | 512,806,820 | 132,615,022 | |
| يضاف: الفرق بين صافي الربح الدفتري والربح المعدل | – | – | |
| الحد الأدنى للوعاء الزكوي (مادة 27) (الوعاء البديل الثالث) | 512,806,820 | 132,615,022 | |
| حقوق الملكية وما في حكمها وفقاً لقائمة المركز المالي وأي بند أعيد تصنيفه ليصبح ضمن حقوق الملكية (البديل الرابع) | 713,593,069 | 590,797,805 | |
| يضاف: الفرق بين صافي الربح الدفتري والربح المعدل | – | – | |
| الحد الأعلى للوعاء الزكوي (مادة 28) (الوعاء البديل الرابع) | 713,593,069 | 590,797,805 | |
| صافي الربح المعدل (الوعاء البديل الثاني) | 468,026,296 | 119,565,688 | |
| الوعاء الزكوي (أيهما أكبر ناتج معادلة الوعاء أو صافي الربح المعدل) - وهو صافي الربح المعدل | 468,026,296 | 119,565,688 | |
| الوعاء الزكوي (أيهما أقل صافي الربح المعدل أو صافي الأصول غير المحسومة) | 468,026,296 | 119,565,688 | |
| الزكاة المستحقة | 12,097,289.85 | 3,090,469.05 |
بناء على الجدول أعلاه يتضح أن وعاء الزكاة للشركة ج هو صافي الربح المعدل حسب المادة (28) من لائحة جباية الزكاة ويشمل الربح المقيد وفقا لطريقة حقوق الملكية بالشركة المستثمر فيها وهي الشركة أوبناء عليه يوجد ازدواج في الزكاة على هذا الربح، وأن الازدواج في الزكاة (ثني الزكاة) وهو تكرار إخراج الزكاة عن نفس المال في نفس العام لا يجوز شرعًا لحديث الرسول ﷺ "لا ثِنَى في الصدقة".
المثال الثاني – عدم وجود ازدواج زكوي:
| بيان | شركة ج (مستثمر فيها) | شركة د (مُستثمرة) | الازدواج الزكوي |
| إجمالي الوعاء الأساسي - ناتج المعادلة (البديل الأول) | – | 20,577,278 | لا يوجد ازدواج – انظر الشرح أدناه |
| الأصول غير المحسومة (البديل الثالث) | 63,792,371 | 512,806,820 | |
| يضاف: الفرق بين صافي الربح الدفتري والربح المعدل | – | – | |
| الحد الأدنى للوعاء الزكوي (مادة 27) (الوعاء البديل الثالث) | 63,792,371 | 512,806,820 | |
| Equity and Equivalents according to the statement of financial position and any item reclassified to equity (Alternative 4) | 88,153,180 | 713,593,069 | |
| يضاف: الفرق بين صافي الربح الدفتري والربح المعدل | – | – | |
| الحد الأعلى للوعاء الزكوي (مادة 28) (الوعاء البديل الرابع) | 88,153,180 | 713,593,069 | |
| صافي الربح المعدل (الوعاء البديل الثاني) | 92,868,518 | 468,026,296 | |
| الوعاء الزكوي (أيهما أكبر ناتج معادلة الوعاء أو صافي الربح المعدل) - وهو صافي الربح المعدل | 92,868,518 | 468,026,296 | |
| الوعاء الزكوي (أيهما أقل صافي الربح المعدل أو صافي الأصول غير المحسومة) | 63,792,371 | 468,026,296 | |
| الزكاة المستحقة | 1,648,870.61 | 12,097,289.85 |
بناء عليه يتضح أن وعاء الزكاة للشركة ب هو صافي الأصول غير المحسومة (البديل الثالث) التي تمثل عروض التجارة وليس صافي الربح المعدل وذلك لكونها الوعاء البديل الأقل حسب المادة (27) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة. أما وعاء الزكاة للشركة دهو صافي الربح المعدل (البديل الثاني) حسب المادة (28) من لائحة جباية الزكاة ويشمل الربح المقيد وفقا لطريقة حقوق الملكية بالشركة المستثمر فيها وهي شركة ج مع ملاحظة مهمة وهي أن هذا الربح خضع للزكاة بالشركة د كما هو موضح أعلاه، ولكنه لم يخضع للزكاة في الشركة ج لكون وعائها كان هو الأصول غير المحسومة المتمثلة في عروض التجارة وبالتالي لا يوجد ازدواجية في الزكاة فيما يتعلق بهذا الربح.