نشرة اندرسن السعودية - الربع الأول ٢٠٢٥م
مشاركة أندرسن السعودية في مؤتمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
شارك فريق أندرسن السعودية في مؤتمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الذي عُقد في الرياض تحت شعار "نرسم المستقبل لاقتصاد مستدام وأمن معزز". حيث تم تسليط الضوء على أبرز المستجدات في النظام الضريبي في المملكة، وتبادل الخبرات حول كيفية التعامل مع التحديات الضريبية المستقبلية.
كانت هذه المشاركة فرصة مميزة لتأكيد حضور أندرسن في مجالات الضريبة والزكاة والقانون والاستشارات، واستكشاف آفاق جديدة تسهم في تعزيز دورها كمقدم حلول متكاملة ومتخصص، وقد أُختتمت هذه المشاركة بالنجاح.
القرارات الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال الربع الأول من 2025
خلال الربع الأول من عام 2025، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدة قرارات هامة في مجالات متعددة تشمل ضريبة التصرفات العقارية، ضريبة القيمة المضافة، والزكاة، وضريبة الفوترة الإلكترونية. هذه القرارات تأتي في إطار التحديث المستمر للأنظمة الضريبية في المملكة، وتهدف إلى تعزيز الامتثال وتسهيل الإجراءات على المكلفين.
نشارك معكم أبرز هذه القرارات لتبقى على اطلاع دائم بأحدث التعديلات.
نظام ضريبة التصرفات العقارية: صدور قرار نظام ضريبة التصرفات العقارية ولائحته التنفيذية المعدلة
تم اصدار اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/84) بتاريخ 19/3/1446 هــ حيث دخلت اللائحة حيز التنفيذ اعتبارًا من 15/4/2025 م
وقد تضمنت اللائحة التعاريف المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية والتصرفات التي تدخل ضمن نطاق الضريبة، مدة التقادم للتحقق من التصرفات العقارية، التصرفات العقارية المعفاة من الضريبة، شروط وضوابط الاعفاء من الضريبة، المعالجة الضريبية لحالات الاندماج والاستحواذ وغيرها من الأحكام.
أهداف النظام
- تسهيل تطبيق القواعد التنفيذية ذات الصلة لضريبة التصرفات العقارية.
- معالجة التحديات الخاصة بالقطاع العقاري، وزيادة الإشراف الحكومي.
أبرز ما جاء في النظام
- إضافة التصرفات العقارية التي تدخل ضمن نطاق الضريبة.
- .إرساء آلية تحصيل الضريبة عبر تطبيق النظام
- إعفاء التصرفات العقارية التي تمت قبل 2020م
- تحديد نسبة الضريبة بـ 5% على التصرفات العقارية
نسبة الضريبة 5%
هي ذات النسبة المفروضة حالياً على التصرفات العقارية
مراحل تطبيق الضريبة على التصرفات العقارية
- 2017م: إصدار نظام ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
- 2020م: تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة الى 15%
- 2020م: اعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة وفرض ضريبة التصرفات العقارية
- 2024م: صدور المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على تعديل نظام ضريبة التصرفات العقارية
- 2025م: موعد بدء سريان نظام ضريبة التصرفات العقارية المعدل ولائحتة التنفيذية المعدلة
ضريبة القيمة المضافة: قرار الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (01-06-24) وتاريخ 17/05/1446هـ
ان مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (( المجلس )) وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة ( الخامسة) من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22/9/1442 هــ، وبعد الاطلاع على المادة ( الثانية والخمسين ) من نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/113) وتاريخ 2/11/1438 هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل (( سابقاً)) رقم ( 3839) وتاريخ 14/12/1438 هـ، وتعديلاتها وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم ( 10- 02 – 24) وتاريخ 14/ 9/ 1445 هـ، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم ( 06-04 -24) وتاريخ 12/2/1446 هـ، وبعد الاطلاع على توجيه معالي رئيس المجلس في الاجتماع الخامس لعام 2024 م. يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وفقاً للصيغة المعدلة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية (جريدة ام القرى).
ثانياً: يُمنح ممثل المجموعة الضريبية المسجلة لدى الهيئة قبل صدور هذا القرار مهلة لا تتجاوز (180) يوماً تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار، لتوفيق أوضاع المجموعة الضريبية وفقاً للتعديلات الواردة في احكام المادة ( العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة المشار اليها في البند ( اولاً) من هذا القرار.
ضريبة القيمة المضافة: مبادرة الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات المالية
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دليل ارشادي بغرض إيضاح بعض المعالجات ذات الصلة بتطبيق الأحكام النظامية السارية في تاريخ إصداره، ولا يعد محتوى هذا الدليل بمثابة تعديل على أي من احكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة .
وتؤكد الهيئة على تطبيقها للمعالجات التوضيحية الواردة في هذا الدليل – حيثما تنطبق- وذلك في ضوء النصوص النظامية ذات الصلة، وفي حال تعديل أي إيضاح او محتوى وارد في هذا الدليل – لنص نظامي غير معدل – فان تنطبق المعالجة التوضيحية المحدثة يكون على المعاملات التي تتم بعد تاريخ نشر النسخة المحدثة من الدليل على الموقع الالكتروني للهيئة.
مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
هي مبادرة تنمويّة تحفيزيّة أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بهدف الحدّ والتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا "كوفيد 19" في المملكة العربية السعودية، تضمنت إلغاء جميع الغرامات الماليّة المترتّبة على المكّلفين بالأنظمة الضريبيّة خلال الجائحة، وجرت المُبادرة وفقًا لشروطٍ معيّنة ولمدّة ستّة أشهر (ابتداءً من 1 يونيو 2022م حتى 30 نوفمبر 2022م)، ثم أعلنت الهيئة عن تمديدها (من 1 ديسمبر 2023م حتى 31 مايو 2023م). (ثم أعلنت الهيئة تمديد المبادرة حت 30 يونيو 2025م).
الغرامات المشمولة في المبادرة
تضمنت مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عدّة حالات، منها: الإعفاء من ضرائب الدخل والاستقطاع، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة التصرّفات العقارية، ومخالفات الضبط الميداني المُتعلّقة بأحكام الفوترة الإلكترونية، بالإضافة للإعفاء من غرامات تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات التأخّر في التسجيل بالأنظمة الضريبيّة، وغرامات التأخّر عن تقديم الإقرارات الضريبيّة أو التخلّف عن رفعها.
الغرامات غير المشمولة في المبادرة
حددت مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية بعض الحالات غير المشمولة بالعفو، مثل: الغرامات المدفوعة قبل ابتداء المبادرة، والغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، فضلًا عن غرامات التخلّف عن السداد المتعلقّ بأصل الضريبة المُتّفق على سدادها عند انتهاء مدّة المُبادرة وفقًا لخطة تقسيط مدروسة.
تتحقّق الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات الماليّة بناءً على عدّة خطوات مشروطة من المُكلّف، منها: التسجيل في النظام الضريبي لغير المسجلين مع تحديد التاريخ المُفترض التسجيل فيه مُسبقًا، والإفصاح عن جميع الضرائب والإقرارات الواجب تقديمها للهيئة، وسداد أصل الديون الماليّة المتعلّقة بالإقرارات الضريبية، مع إمكان تقسيطها وفقًا لشروطٍ معيّنة وهي: التقدّم للهيئة بطلب التقسيط، ومعاينة الطلب والموافقة عليه، والالتزام بسداد جميع المبالغ المُستحقة بناءً على خُطة تقسيط من الهيئة.
ثالثاً: استثناءً من البند ( اولاً) من هذا القرار، يكون العمل بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة المشار اليها في البند (أولاً) من هذا القرار، ابتداءً من تاريخ 1/1/2026م
رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
الزكاة: قرار تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لجباية الزكاة على الأعوام قبل 1/1/2024م
تعديل المدة الواردة في الفقرة (د/1) من البند (رابعاً) من القرار الوزاري رقم (1007) بشأن تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
القرار:
إنَّ وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
وبناءً على نظام جباية الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29/6/1370هـ، وتعديلاته.
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2/7/1405هـ، القاضي بجباية الزكاة كاملةً من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30/2/1436هـ، القاضي في البند (ثانياً) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) سالف الذكر.
وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، الصادرة بالأمر الملكي رقم (25711) وتاريخ 8/4/1445هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1007) وتاريخ 19/8/1445هـ، وعلى البند (رابعاً) من القرار ذاته.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر الآتي:
أولاً: تعديل المدة الواردة في الفقرة (د/1) من البند (رابعاً) من القرار الوزاري رقم (1007) وتاريخ 19/8/1445هـ، التي نصت على الآتي: "أن يقدم الطلب في مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ نشر هذا القرار"، لتكون على النحو الآتي: "أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ 30/4/2025م".
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه، والعمل بمقتضاه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التجارة: نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين اعتباراً من اليوم 3 إبريل 2025م الموافق 5 شوال 1446هـ، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمراراً لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري "إلكترونياً" بدلاً من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهر) من تاريخ الإصدار، ويتم تعليق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يوماً من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافاً إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يوماً بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري "ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول".
كما منح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مساراً للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلاً، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة "قابلة للتمديد لمرة واحدة"، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معربة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة. ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهاً مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
كما حددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: https://mc.gov.sa/ar/Regulations.
الفوترة الالكترونية: تطبيق مرحلة الربط والتكامل من الفوترة الالكترونية
الزكاة والضريبة والجمارك" تحدد معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثانية والعشرون لتطبيق مرحلة "الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية.
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثانية والعشرين لتطبيق مرحلة "الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية، حيث أوضحت الهيئة أن المجموعة الثانية والعشرين شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة مليون ريال وذلك خلال الأعوام 2022م أو 2023م أو 2024م.
وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الثانية والعشرين ، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام (فاتورة) قبل 31 ديسمبر 2025م.
وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ)، من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة، كما بيّنت أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) يـتـم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات المتبقية بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.
وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع. يُشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)، قد بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م، والتي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيرها من المتطلبات.
ختامًا،
نحن في أندرسن السعودية نفخر بوجود فريق من المستشارين المتخصصين والمتمكنين في مختلف مجالات الضرائب والزكاة. نحن دائمًا في طليعة التطورات الضريبية، حيث نتابع باستمرار آخر القرارات والتعديلات الصادرة من الهيئة ونتأكد من التزامنا بها. يتمتع مستشارونا بخبرة واسعة تمكنهم من تقديم حلول دقيقة وفعالة، تضمن تماشي أعمالكم مع التغيرات المستمرة في النظام الضريبي. نتطلع إلى مساعدتكم في تحقيق التميز والامتثال الكامل مع الأنظمة الضريبية الجديدة، وندعوكم للتواصل مع فريقنا من الخبراء للحصول على استشارات مهنية تلبي احتياجاتكم.
-
عبد الرحيم البخيتالقيادي في التطوير والتدريب