تحليل ميزانية السعودية لعام 2025
في 26 نوفمبر 2024، أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس الوزراء، مساء اليوم، الميزانية العامة للدولة لعام 2025، وأصدر قرارًا بشأنها. وكما توقع العديد من الاقتصاديين، توقعت ميزانية السعودية 2025 عجزًا قدره 27 مليار دولار، وتوقعت أن تبلغ النفقات العامة 243 مليار دولار، بينما توقعت الإيرادات العامة 316 مليار دولار. وبالنسبة لميزانية العام المنتهي في 2024، قدرت السلطات الإيرادات بنحو 328 مليار دولار، والإنفاق بنحو 359 مليار دولار، بعجز قدره 31 مليار دولار.
وتوقعت السلطات إنفاقاً رأسمالياً بنحو 49 مليار دولار لعام 2025، وهو ما يشكل نحو 14% من إجمالي الإنفاق العام المتوقع. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية للعام الحالي (2024) نحو 202 مليار دولار، في حين من المتوقع أن تقفز الإيرادات غير النفطية إلى 126 مليار دولار، وهو ما يمثل 38% من إيرادات عام 2024 نتيجة لهدف الحكومة في تنويع مصادر إيراداتها وعدم الاعتماد فقط على إيرادات تصدير النفط.
وفي ميزانية 2025، خصصت الحكومة 69 مليار دولار لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، و54 مليار دولار لقطاع التعليم، مع التركيز على رفاهية المواطنين السعوديين وتحسين نوعية حياتهم. ويقدر العجز بنحو 27 مليار دولار في 2025، وهو أقل بقليل من 31 مليار دولار في 2024، وهو العجز الثالث على التوالي الذي تشهده المملكة العربية السعودية بسبب الإنفاق الحكومي الضخم على مشاريع التنمية والبرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات نتيجة لانخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة وانخفاض صادرات النفط كما حددته أوبك وغيرها من منتجي النفط.
الإنفاق المتوقع في ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2025 حسب القطاعات:
| القطاع | المبلغ المخصص بمليارات الدولارات | نسبة الإنفاق |
| الانفاق العسكري | 73 | 21% |
| الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية | 69 | 20% |
| التعليم | 54 | 16% |
| البنود العامة | 51 | 15% |
| الخدمات الأمنية والمناطق الادارية | 32 | 10% |
| الموارد الاقتصادية | 23 | 7% |
| الخدمات البلدية | 17 | 5% |
| الإدارة العامة | 12 | 3% |
| البنية التحتية للمعلومات والمواصلات | 11 | 3% |
| الإجمالي | 343 | 100% |
وأشارت السلطات في حكومة المملكة العربية السعودية إلى أن ميزانية 2025 تهدف إلى دعم الجهود المستمرة لتوسيع خطط الحكومة لتحسين وزيادة جودة الحياة والخدمات ذات الصلة المقدمة للمواطنين وتحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين السعوديين. علاوة على ذلك، تركز ميزانية 2025 أيضًا على بناء استراتيجيات سيكون لها تأثير اقتصادي على خلق فرص العمل وتعزيز الأعمال الخاصة وتعزيز الاقتصاد السعودي بشكل عام وتحقيق الأهداف التي حددتها الحكومة السعودية المتعلقة بمشاريع رؤية 2030. وفي الختام، لا تزال حالة الاقتصاد السعودي صحية وتقدمية حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 1.091 دولارًا، في نفس الوقت أظهر معدل التضخم انخفاضًا معتدلًا ليصل إلى 1.7٪ مقارنة بالرقم القياسي المسجل في عام 2023 والذي كان 2.3٪.
مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم في الاقتصاد السعودي:
| السنة | الناتج المحلي الإجمالي بالمليارات من الدولارات | نسبة النمو من الناتج المحلي الاجمالي | معدل التضخم |
| 2020 | 734 | (-3.6%) | 2.45% |
| 2021 | 874 | 5.1% | 3.6% |
| 2022 | 1,109 | 7.5% | 2.5% |
| 2023 | 1,067 | (-.08%) | 2.3% |
| 2024 | 1,121 | 2.8% | 1.7% |
| 2025 | 1,171 | 4.6% (تقديري) | 1.9% E |
وفيما يتعلق بتقدم توطين القطاع الخاص، فقد نما عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 23.4% منذ عام 2016. وهنا يجب أن نعيد الاعتبار لمساهمة وزارة السياحة السعودية التي لعبت دوراً رئيسياً في تشغيل أعداد كبيرة من العمالة السعودية وهي من أكبر المساهمين في خلق فرص العمل في الاقتصاد السعودي.
أما العجز المتوقع لعام 2025 فهو يأتي ضمن التخطيط المالي للموازنة حيث تهدف المملكة إلى مواصلة عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية هذا العجز المتوقع في موازنة 2025 لسداد أصل الدين المستحق خلال عام 2025 على المدى المتوسط، كما ستسعى حكومة المملكة إلى البحث عن البدائل المتاحة التي تلبي شروط الأسواق المالية لتنفيذ عمليات تمويل حكومية بديلة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، كما سيساعد هذا التمويل البديل في تنفيذ المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030 التي تسعى المملكة إلى تحقيقها.
أما بالنسبة للدين العام المملكة العربية السعودية، فمن المتوقع أن يصل مستوى رصيد الدين العام الوطني إلى نحو 347 مليار دولار (ما يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2025، وذلك مقارنة بنحو 320 مليار دولار في عام 2024 (ما يعادل 29% من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو ما يدل على أن مستوى الدين الوطني يظل مستداماً.
وبإيجاز، تهدف ميزانية 2025 إلى الحفاظ على الوضع المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام والاحتياطيات الحكومية الكبيرة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المملكة على التعامل مع أي صدمات خارجية غير متوقعة. كما تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطيات الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ستظل عند نفس المستوى الذي كانت عليه في عام 2024 بنهاية عام 2025، حيث تبلغ نحو 104 مليارات دولار.
وأخيراً، يمكننا القول إن ميزانية السعودية 2025 عبرت عن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي من خلال التقدم والنمو الذي أسفر عن تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية، نتيجة للتنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، وهو ما عبرت عنه بوضوح مؤشرات نتائج 2024 واستمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
-
عبد الرحيم البخيتالقيادي في التطوير والتدريب