تسعير المعاملات
2021/03/14
رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية
أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016 رؤية تاريخية تهدف إلى بناء مجتمع مشرق واقتصاد نامي وأمة طموحة. تقوم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على ثلاث ركائز والتي بدورها تتمحور حول رفع عزيمة أمتنا على أن تصبح قوة استثمارية عالمية. تمتلك المملكة العربية السعودية قدرات استثمارية قوية والتي سيقوم تسخيرها لتحفيز اقتصادنا وتنويع عائداتنا. سيتم تحقيق ذلك بعدة طرق، منها جذب الشركات متعددة الجنسيات والتي ستؤثر على المملكة العربية السعودية في العديد من الجوانب. على سبيل المثال، من خلال خفض معدل البطالة من 11.6٪ إلى 7٪, زيادة صناديق الاستثمار العامة بمقدار 7 تريليون ريال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأخيراً عن طريق تنويع مصادر التمويل الحكومية مما يؤدي إلى زيادة الأموال غير النفطية إلى 50٪.، فإلى يومنا هذا، أدى التمويل الحكومي من مصادر غير نفطية (مثل الضرائب) إلى زيادة إجمالي تمويل الميزانية الحكومية إلى 30 ٪،
وبالتالي، فإن جذب الشركات متعددة الجنسيات سيؤدي إلى زيادة ضريبة دخل الشركات،
وفي هذا الصدد، قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بتطبيق نظام تسعير المعاملات حيث لعب دوراً حيوياً في تحديد المعاملات الدولية للشركة.
ما هو تسعير المعاملات؟
تسعير المعاملات (TP) هو طريقة للتسعير داخل وبين الشركات متعددة الجنسيات مع بعضها البعض، فهو أداة محاسبية تساهم إلى تحديد سعر المعاملات من قبل الشركات التابعة لنفس المجموعة.
يُقصد به تحديد الأسعار للمعاملات بين الأشخاص المرتبطين، بما في ذلك بدون حصر- تبادل السلع والخدمات والقروض والتمويل والأصول الملموسة وغير الملموسة
يعتمد تسعير المعاملات (TP) على تطبيق مبدأ السعر المحايد (ALP)، وهو مبدأ يعتمد على أن السعر الذي يتم تحصيله داخل نفس مجموعة الشركات يجب أن يكون كما لو كانت هذه الأطراف شركات غير مرتبطة في السوق،
ينص مبدأ السعر المحايد (ALP) على أن الأطراف في الصفقة مستقلين ومتساويين.
قد تزيد الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة من مبلغ المبيعات في بلد لتزيد صافي الربح الذي تكون فيه نسبة ضريبة الدخل قليلة، من جهة اخرى، يتم زيادة تكلفة المبيعات في دولة فرعية أخرى لخفض صافي الربح لدفع مبلغ ضريبي أقل بسبب ان النسبة الضريبية في هذه البلد عالية. وللسيطرة على ذلك، تفرض الهيئة العامة للزكاة والدخل قاعدة السعر المحايد التي تتطلب تسعير المعاملات بين الأطراف ذي علاقة بنفس الأسعار مع اطراف غير مرتبطة.
يتم السيطرة على المعاملات بين الأطراف ذي علاقة من قبل السلطات الضريبية في المملكة العربية السعودية بخطوتين:
الخطوة الأولى: تتمثل في التدقيق في الطرق التي تستخدمها الشركات في تسعير المعاملات، ولهذا الغرض، تستخدم الهيئة العامة للزكاة والدخل 5 طرق لتسعير المعاملات. الفكرة الرئيسية للطرق الخمس هي مقارنة التكلفة أو السعر أو نسبة إجمالي ربح المعاملات في الشركات ذات علاقة والتأكد من أنها مطابقة لنفس المعاملات في الشركات الغير مرتبطة. مثال على ذلك هي طريقة السعر المستقل المقارن (CUP)، وهي الطريقة الأكثر استخداماً من قبل السلطات الضريبية في جميع أنحاء العالم، حيث أنها الأكثر بساطةً وتعتمد على مقارنة السعر الذي يتم من خلال إجراء مقارنة بين السعر المحدد للسلع أو الخدمات في معاملة بين أشخاص ذو علاقة, والسعرالمفروض لنفس السلع أو الخدمات مع أطراف مستقلين.
الخطوة الثانية: للسلطات الضريبية للتحكم في تسعير المعاملات طلب وثائق. يمر التوثيق بثلاث مراحل عن طريق تقديم أربعة ملفات.
المرحلة الأولى:تقديم نموذج الإفصاح ( الملف الأول) خلال 120 يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية عندما يتم تقديم الإقرار السنوي الى الهيئة العامة للزكاة والدخل
المرحلة الثانية:تقديم الملف الرئيسي (الملف الثاني) والملف المحلي (الملف الثالث)، ويتم تقديمهما للهيئة بناءً على طلبها خلال المدة التي تحددها الهيئة على ألا تقل هذه المدة عن ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الطلب.
المرحلة الثالثة:ينطبق طلب ملف التقرير الخاص بكل دولة على المجموعات التي يتجاوز حجم مبيعاتها 3.2 مليار ريال سعودي، ويجب تقديمه خلال فترة 12 شهراً بعد نهاية السنة المالية مباشرةً.
تعد مراجعة طريقة تسعير المعاملات والتوثيق طريقة حكومية للتحكم في أي تلاعب يمكن أن تقوم به الشركات متعددة الجنسيات لتقليل صافي الربح في بلد ما وزيادته في بلد أخرى لدفع ضرائب أقل،
وعلى ضوء ذلك، ننوه أن التدقيق لا يتحكم في المزايا الضريبية للسلطات فحسب، بل إنه يحمي أيضاً الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية من التعرض لضغوط من الشركات الأم لخفض أسعارها وتحقيق إيرادات أقل بسبب التسعير الخاطئ,ويتم ذلك باستخدام مبدأ السعر المحايد(ALP).
-
محمد عبدالمتعالمستشار - الضرائب والزكاة