أثر زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة الاقتصادية
2021/03/30
شهدت المملكة العربية السعودية في العام الماضي تغييرات كبيرة في نسبة الضريبة المحلية، وتركز ذلك في القرار الأخير بزيادة ضريبة القيمة المضافة (VAT) من 5٪ إلى 15٪ والذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء 1 يوليو 2020. هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على الإنفاق لدى المستهلكين وأصحاب الأعمال مما يثير القلق بشأن كيفية الحفاظ على البقاء والمنافسة في هذا الوقت العصيب.
على الصعيد الإيجابي، هناك العديد من الطرق التي تساعد في تقليل الآثار السلبية على الأعمال التجارية باستخدام استراتيجيات تكيفية لتحقيق مزيد من الازدهار.
كيف يتعامل قطاع الشركات الخاصة مع زيادة ضريبة القيمة المضافة؟
صدر قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة في إطار مجموعة من الإجراءات الضرورية المتخذة لحماية الاقتصاد السعودي والتغلب على التداعيات المالية والاقتصادية غير المسبوقة – لوباء كوفيد-19 العالمي – بأفضل طريقة ممكنة. حيث أنه لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة تأثيرات عديدة سيتم التطرق لها وكيفية التعامل معها والتخفيف من آثارها الكبيرة.
لمزيد من التوضيح، فإن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ ستظل سارية على العقود التي تم إبرامها قبل 11 مايو 2020 (تاريخ الإعلان عن تغيير نسبة ضريبة القيمة المضافة) حتى نهاية يونيو 2021، وفقاً للشروط المبينة أدناه.
أحكام الفترة الانتقالية وكيف يمكن للشركات تطبيقها للتخفيف من مخاطر عدم الامتثال
يجب على الشركات في القطاع الخاص فهم كيفية التعامل مع الزيادة في ضريبة القيمة المضافة (VAT) من خلال أحكام وأنظمة ضريبة القيمة المضافة. تناولت المادة 79 من الأحكام ذات الصلة خلال الفترة الانتقالية مسألة العقود المبرمة بين مورد مسجل في ضريبة القيمة المضافة وهيئة حكومية: I) كما هو مذكور، إذا كان العقد صادراً قبل 11 مايو 2020 واستمرت التوريدات إلى ما بعد 1 يوليو لعام 2020، فيجوز تطبيق ضريبة الـ 5٪ حتى نهاية العقد أو تجديده أو إلى تاريخ 30 يوليو 2021، أيهما أسبق. II) أما إذا أبرم هذا العقد بين 11 مايو 2020 و 30 يونيو 2020، ففي هذه الحالة، يجب أن يكون المورد على دراية بالزيادة الحاصلة على ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي سيتم تطبيق الـ 5٪ فقط إذا تم التوريد فعلياً قبل 1 يوليو 2020، وجميع التوريدات التي ستكون في أو بعد 1 يوليو 2020 ستخضع لنسبة 15٪.
إذا كان العقد بين شركتين مسجلتين في ضريبة القيمة المضافة، فإنه يتم التعامل معه بنفس الطريقة المذكورة في البند "(I" أعلاه بشرط أن يتمكن العميل من استرداد ضريبة المدخلات بالكامل فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات الموردة بموجب العقد.
يجب أن تكون الشركات على دراية بالفواتير الضريبية الصادرة قبل 11 مايو 2020 والتي تتعلق بجميع التوريدات التي تم تسليمها في أو بعد 1 يوليو 2020، فيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ لهذا التوريد؛ شريطة أن يتم تسليم التوريد قبل نهاية 30 يونيو 2021. بينما، الفواتير الضريبية الصادرة بين 11 مايو 2020 و30 يونيو 2020، يجب تطبيق نسبة 5٪ إذا تم التوريد فعلياً بحلول 30 يونيو 2020وبنسبة 15% إذا تم التوريد بعد هذا التاريخ.
أثر زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة وكيفية التعامل معها
يمكننا تسليط الضوء على بعض الآثار المترتبة على زيادة ضريبة القيمة المضافة وطرق لكيفية التعامل معها، كما ذكر سابقاً، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪ على جميع توريدات السلع والخدمات اعتباراً من 1 يوليو 2020 بغض النظر عن تاريخ شراء البضائع الموجودة في المخزون أو النسبة المئوية للضريبة التي تم دفعها عند إجراء عملية الشراء. فعلى سبيل المثال، شركة تجارية لديها مستودعات وتم شراء البضائع بمعدل 5٪، فهذا لا يعني أن الفواتير سوف تصدر بنسبة 5٪ (وهي الضريبة التي تم دفعها عند شراء المخزون).
هناك مشكلة أخرى قد تواجه الشركات وهي تداخل معدلات الضرائب. حيث لا يزال هناك لبس كبير بين معدلات الضرائب في التقارير الضريبية إلى حد ما، وهذا التداخل قد يؤدي إلى غرامات كبيرة في المستقبل إذا لم يتم السيطرة عليه في الوقت الحالي. أيضاً، من بين العواقب الناتجة هو زيادة تكلفة الأنشطة الاقتصادية للمنشآت ذات التوريدات المعفاة والمدخلات الخاضعة للضريبة. فسيكون التأثير على التدفقات النقدية كبيراً وبالأخص مع وجود مبالغ كبيرة وفترة طويلة لتحصيل الذمم المدينة. إضافةً إلى التطبيق الخاطئ للضريبة بسبب عدم الفهم المناسب لأحكام الفترة الانتقالية ذات الصلة والفواتير الصادرة ومعالجة العقود قبل 11 مايو 2020. فبات من الشائع تطبيق معدل الضريبة بالشكل الخاطئ، فإذا كان التوريد يخضع لنسبة 15٪ وطبق بدلاً منه 5٪، فإن العواقب ستكون وخيمة.
هناك أمر في غاية الأهمية وهو تأثير تعديلات العقود، فيجب أن يؤخذ أي تعديل على العقد بعين الاعتبار وأن يتم التعامل معه بعناية بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من الفترة الانتقالية.
التغييرات والحلول لزيادة ضريبة القيمة المضافة
يجب إجراء بعض الحلول والتعديلات من أجل التخفيف من هذه الآثار. أولاً، يجب أن يدرك نظام تخطيط موارد المؤسسات معدل ضريبة القيمة المضافة الجديد واختبار التقارير ذات الصلة وضبط فواتير المبيعات ومراجعة معدلات ضريبة العملاء والموردين. كما يجب مراجعة العقود مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار الناتجة عن الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة وأحكام الفترة الانتقالية. من المهم أيضاً تتبع تاريخ التوريد، والفواتير الضريبية، والتعديلات على التوريدات، ومراجعة السياسات لتتماشى مع التغييرات. بالإضافة إلى مراجعة سياسات المدفوعات والمدينين لتقليل التأثير الضريبي في حالة عدم السداد أو التأخير في السداد. من المهم أيضاُ مراقبة التسويات البنكية وانظمة المستودعات ورصد أية أخطاء تتعلق بتاريخ استحقاق الضريبة. على الصعيد الآخر، قد تستفيد مؤسستك من مبادرة الهيئة العامة للزكاة التي أعلنت فيها استمرار الاعفاء من الغرامات والذي سيشمل جميع الغرامات المستحقة على من لم يقدموا إقراراتهم الضريبية أو في حال الرغبة في تعديل إقراراتهم الضريبية المقدمة وجميع الغرامات المستحقة على دافعي الضرائب الذين تمكنوا من التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل، بالإضافة إلى خطط التقسيط التي ستستمر حتى 31 ديسمبر 2020 (قد تقرر الهيئة تمديدها).
لماذا شركة أندرسن؟
من خلال خبراء أندرسن ذوي الخبرة في المنهجيات المثبتة والأدوات المناسبة، نقدم خدمات امتثال الضرائب الشاملة. فيتم تقييم العمل بأكمله مع الأخذ في الاعتبار ديناميكيات البيئة المحيطة، وجودنا العالمي يكمن في أكثر من 200 موقع مع أكثر من 6,000 مستشار حول العالم. خدماتنا في المملكة العربية السعودية يقدمها أكثر من 120 خبيراً والعدد في ازدياد. فروعنا في الرياض وجدة والخبر. وتتمحور خدماتنا الرئيسية في الضرائب والزكاة واستشارات الاعمال. شركة أندرسن تضيف قيمة كبيرة لعملائها من مختلف القطاعات، نتفهم متطلباتهم ونوفر لهم الحلول المستدامة، ليست الأسهل، بل الأفضل.
-
أحمد جليلاتيقيادي الضرائب والزكاة