أحدث تعديل للسياسة المالية العامة
أثر تعديل السياسة المالية الأخيرة في المملكة العربية السعودية على ارتفاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15٪
أعلن وزير المالية بالمملكة العربية السعودية محمد الجدعان أن قرارات السياسة المالية مهمة للغاية لزيادة الإيرادات الحكومية لتتوافق مع أوجه القصور والتراجع الاقتصادي الحالي بسبب كوفيد-19. القرار الأهم هو زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 15٪ من المعدل الأصلي المعلن والبالغ 5٪، والذي تم تطبيقه في 1 يناير 2018. وتهدف هذه الخطوة بشكل أساسي إلى تحسين الميزان المالي للمملكة لتغطية فجوة الإيرادات التي نتجت عن عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا.
إضافة إلى زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، أعلن سعادته عن عدة إصلاحات مهمة في السياسة المالية بما في ذلك تعليق بدل غلاء المعيشة وتخفيضات في بعض المعالم البارزة المتعلقة بمشروعات رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى التغلب على الصعوبات الاقتصادية الحالية التي واجهتها المملكة محليا ودوليا. وأشار صاحب إلى أن الإصلاحات المطلوبة تعتبر استجابة فورية لانخفاض الطلب على النفط الخام الذي أدى إلى انخفاض مستوى الإيرادات للمملكة. كذلك، للتغلب على الظروف الاقتصادية السلبية الناتجة عن إجراءات الإغلاق الشاملة التي أوقفت جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة منذ أواخر فبراير 2020.
ومع ذلك؛ علينا تذكير القراء بأن صندوق مونتيري الدولي قد أوصى سابقًا ونصح المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (التي تتبنى ضريبة القيمة المضافة) بزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة للتغلب على نقص الإيرادات نتيجة لانخفاض أسعار النفط قبل وقت طويل من أزمة كوفيد-19.
تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2018. حيث فرضت السلطات في المملكة نسبة 5٪ ضريبة القيمة المضافة. حقق تطبيق ضريبة القيمة المضافة نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوزت الإيرادات المتأتية من ضريبة القيمة المضافة في 2018 أكثر من 53 مليار ريال سعودي وهي مرتين أكثر مما كان متوقعًا في البداية. نشأ نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة على معاهدة ضريبة القيمة المضافة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تم تقديمها لأول مرة في عام 2012. تم اعتمادها وفقًا لنظام ضريبة القيمة المضافة الأوروبي مع بعض التعديلات ليتناسب مع القوانين واللوائح السعودية وكذلك العادات الاجتماعية.
قواعد وأنظمة ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية تستثني الإمدادات والرسوم الحكومية وتقوم بإرجاعها للخدمات واللوازم الطبية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يستثني إيجار المنازل للاستخدام الشخصي والتأمين على الحياة وجميع أموال الفوائد. جميع صادرات المملكة العربية السعودية خالية من ضريبة القيمة المضافة لتعزيز أنشطة التصدير والحفاظ على تنافسية المملكة على الصعيد الدولي. كما أدخلت قيودًا على توريد الخدمات التي يقدمها الموردون السعوديون إلى المستلمين في الخارج، مما يضمن إيرادات إضافية من ضريبة القيمة المضافة.
في الختام، سيكون لقياسات التقويم في المملكة العربية السعودية لقرارات السياسة المالية تأثير سلبي على المدى القصير لأنها ستؤدي إلى انخفاض في الإنفاق مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب في الاقتصاد وبالتالي انخفاض العرض من قبل منظمات الأعمال. من ناحية أخرى، ستؤدي زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 200٪ إلى زيادة الإيرادات التي تولدها الحكومة وستؤدي إلى تغطية جميع أوجه القصور والثغرات في المشاريع الحكومية الأساسية وكذلك دفع المستحقات الحكومية دون التعرض لأي تأخير أو تكلفة إضافية للتمويل. في النهاية، سيتم اعتماد زيادة ضريبة القيمة المضافة من قبل السلطات في نهاية المطاف من قبل جميع المشاركين في الأنشطة الاقتصادية.
-
عبد الرحيم البخيتقيادي العمليات والتطوير -
عبد المحسن القحطانيالمدير العام