نشرة اندرسن السعودية - الربع الأول ٢٠٢٦م
المنهجية الجديدة لضريبة الإنتاج في المملكة العربية السعودية اعتبارا من ٢٠٢٦
تطبيق نظام الضريبة الحجمية المتدرجة اعتبارًا من عام ٢٠٢٦
في إطار جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتحسين نظامها الضريبي، وتعزيز الامتثال الضريبي، ودعم أهداف الصحة العامة والاستدامة المالية، أعلنت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك عن تطبيق منهجية جديدة لحساب الضريبة الانتقائية على بعض السلع الخاضعة للضريبة، اعتبارًا من عام ٢٠٢٦. وتُعرف هذه المنهجية بنظام الضريبة الحجمية المتدرجة.
ويُعدّ هذا التطور جزءًا من مبادرة أوسع تهدف إلى مواءمة التشريعات الضريبية المحلية مع أفضل الممارسات الدولية، مع تحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية، والحد من استهلاك المنتجات الضارة، وتعزيز الامتثال الضريبي العادل والمنصف. وبموجب نظام الضريبة الانتقائية السابق، كانت الضريبة تُحسب كنسبة مئوية ثابتة من سعر بيع السلعة الخاضعة للضريبة بالتجزئة. بموجب النهج الحجمي المتدرج الجديد، سيرتبط العبء الضريبي بحجم المنتج أو كميته (مثلاً، باللترات أو الوحدات)، مع تطبيق شرائح ضريبية مختلفة بناءً على عتبات حجم أو محتوى محددة مسبقًا، بغض النظر عن سعر البيع التجاري للمنتج.
الهدف الرئيسي من هذه المنهجية هو تعزيز العدالة الضريبية من خلال ضمان أن يعكس عبء الضريبة الانتقائية بدقة أكبر الأثر الفعلي للمنتج على الصحة العامة أو البيئة، بدلاً من الاعتماد فقط على القيمة السوقية.
تهدف التعديلات تحديدًا إلى تحويل تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة إلى نموذج يعتمد على إجمالي محتوى السكر لكل 100 ملليلتر، بدلاً من النسبة المئوية الثابتة المطبقة سابقًا. بموجب النهج الجديد، سيتم حساب الضريبة الانتقائية من خلال شرائح متدرجة تُحدد بناءً على إجمالي محتوى السكر لكل 100 ملليلتر من المشروبات المحلاة الجاهزة للشرب. بالإضافة إلى ذلك، أُدخلت بعض التعديلات على أحكام الضريبة الانتقائية لتعزيز الوضوح وضمان تطبيق قانون الضريبة الانتقائية بشكل متسق.
نطاق التطبيق والمنتجات المتأثرة
سيُطبق نموذج ضريبة الإنتاج الحجمية المتدرجة حصراً على المشروبات المُحلاة، بما في ذلك المشروبات الغازية التي تندرج ضمن تعريف المشروبات المُحلاة. ونتيجةً لذلك، لن تُعامل المشروبات الغازية كفئة مستقلة من السلع الخاضعة لضريبة الإنتاج. ولن يُطبق نموذج ضريبة الإنتاج الحجمية المتدرجة على المشروبات التي تحتوي على سكر طبيعي دون إضافة سكر أو مُحليات أخرى، حيث تُستثنى هذه المنتجات من تعريف المشروبات المُحلاة لأغراض ضريبة الإنتاج (مثل عصائر الفاكهة الطبيعية 100%).
ستظل مشروبات الطاقة وأجهزة التدخين الإلكترونية (السجائر الإلكترونية) والسوائل المستخدمة في أجهزة التدخين الإلكترونية خاضعة لضريبة الإنتاج كفئة مستقلة من السلع الخاضعة لضريبة الإنتاج، وستستمر في الخضوع للضريبة بنسبة 100% من سعر البيع بالتجزئة. وسيتم تصنيف المشروبات المُحلاة إلى شرائح محددة بناءً على محتواها من السكر، مع تطبيق معدلات ضريبة إنتاج مختلفة على كل شريحة. قد يؤدي ذلك إلى اختلافات جوهرية في التزامات ضريبة الإنتاج بين المنتجات المتشابهة في السعر ولكنها تختلف في التركيب أو تركيز السكر.
شرائح ضريبة الإنتاج للمشروبات المحلاة
الشريحة 1
صفر ريال سعودي للتر - المشروبات المحلاة التي تحتوي على محليات صناعية فقط وخالية من السكر المضاف أو أي محليات أخرى.
الشريحة 2
صفر ريال سعودي للتر - المشروبات المحلاة قليلة السكر التي تحتوي على سكر مضاف أو محليات أخرى، بمحتوى سكر إجمالي أقل من 5 غرامات لكل 100 مل.
الشريحة 3
0.79 ريال سعودي للتر - المشروبات المحلاة متوسطة السكر التي تحتوي على سكر مضاف أو محليات أخرى، بمحتوى سكر إجمالي يتراوح بين 5 و7.99 غرام لكل 100 مل.
الشريحة 4
09 ريال سعودي للتر - المشروبات المحلاة عالية السكر التي تحتوي على سكر مضاف أو محليات أخرى، بمحتوى سكر إجمالي يساوي أو يزيد عن 8 غرامات لكل 100 مل.
اعتبارات الامتثال والاستعداد المبكر
يتطلب الانتقال إلى طريقة حساب الضريبة الانتقائية الحجمية المتدرجة استعدادًا مبكرًا واستباقيًا من جانب الأشخاص الخاضعين للضريبة الانتقائية. تشمل الاعتبارات الرئيسية ما يلي:
- مراجعة محافظ المنتجات الحالية وتقييم الأثر المحتمل لشرائح الضريبة الانتقائية الجديدة.
- ضمان قدرة أنظمة المحاسبة والضرائب والتقارير على دعم حسابات الضريبة الانتقائية القائمة على الحجم.
- تدريب فرق الضرائب والعمليات وسلسلة التوريد على المتطلبات التنظيمية الجديدة.
- التواصل المبكر مع مستشاري الضرائب في حال وجود أي غموض بشأن تصنيف المنتجات أو تحديد الشريحة.
يظل التخطيط الاستباقي أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من مخاطر الضريبة الانتقائية وتجنب العقوبات المحتملة الناجمة عن سوء التطبيق أو عدم الامتثال.
الخلاصة
يمثل تطبيق طريقة حساب الضريبة الانتقائية المتدرجة الحجمية إنجازًا تنظيميًا هامًا يعكس التطور المستمر للنظام الضريبي السعودي. ورغم أن هذه المنهجية الجديدة تُثير تحديات تشغيلية وأخرى تتعلق بالامتثال، إلا أنها تُتيح أيضًا فرصة للشركات لإعادة تقييم عملياتها وتعزيز امتثالها للضريبة الانتقائية على أسس أكثر شفافية وإنصافًا.
تواصل شركة أندرسن السعودية دعم عملائها في مواكبة تطورات الضريبة الانتقائية ومعالجة آثارها العملية من خلال حلول استشارية وتنفيذية مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأعمال وضمان امتثال ضريبي مستدام.
تأثير أسعار النفط الحالية على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية
نظراً للفائض العالمي في المعروض من النفط الخام من دول خارج منظمة أوبك، وضعف الاقتصاد العالمي الذي أدى إلى انخفاض الطلب على النفط، تراوحت أسعار النفط بين 56 و60 دولاراً. ومع ذلك، ومع الانخفاض المتوقع في التوترات السياسية والتجارية (الجماركية) والعسكرية - والتي عادةً ما ترفع أسعار النفط - يُتوقع أن تنخفض أسعار النفط إلى متوسط 50 دولاراً للبرميل بحلول عام 2026.
وبالنظر إلى أن اقتصادات دول الخليج (وفقاً لتقارير البنك الدولي) من المتوقع أن تشهد نمواً اقتصادياً قوياً، قد يصل إلى 4.5%، ونظراً لأن صندوق النقد الدولي رفع مؤخراً توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 4.5% في عام 2026، مع توقع نمو بنسبة 3.6% في عام 2027 (بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية مقارنةً بتقريره السابق)، فإن هذا يؤكد النمو القوي للاقتصاد السعودي. ويعزى هذا النمو إلى التحول نحو تنويع القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على عائدات النفط.
لذا، من المتوقع أن تبقى أسعار النفط دون مستويات عام 2025، لتصل إلى حوالي 50 دولارًا للبرميل بحلول منتصف أو الربع الأخير من عام 2026، وذلك مع استقرار أوضاع سوق النفط، وانخفاض حدة التوترات الجيوسياسية، والحلول المتوقعة للنزاعات العالمية كالحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، ولا سيما التوترات بين إيران والولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بعوامل العرض والطلب، من المؤكد أن يتباطأ الطلب العالمي على النفط نتيجة انخفاض الاستهلاك الناجم عن تراجع النمو الاقتصادي العالمي، وخاصة في الصين التي شهدت نموًا ضعيفًا في السنوات الأخيرة بسبب تباطؤ النشاط الصناعي. في المقابل، أدى ازدياد إمدادات النفط من دول خارج أوبك، كالولايات المتحدة والبرازيل وكندا، إلى زيادة مستويات الإنتاج، مما أدى إلى زيادة كبيرة في العرض وضغط كبير على الأسعار نحو الانخفاض، لتصل إلى 50 دولارًا للبرميل بحلول الربع الأخير من عام 2026.
وختامًا، قد تؤدي تقلبات أسعار النفط والانخفاض المتوقع في الأسعار العالمية إلى ضغوط مالية محتملة على الإيرادات المتوقعة. قد تؤدي هذه الضغوط المالية إلى خفض الإنفاق الحكومي وتباطؤ تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في دول الخليج، ولا سيما في المملكة، في حال استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة. وقد يؤثر ذلك على استدامة خطط الإنفاق المالي، ما قد يؤدي إلى تخفيضات كبيرة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي. مع ذلك، وبفضل الخطط الاستراتيجية للمملكة، وعلى رأسها رؤية 2030، والتركيز على تنويع مصادر الإيرادات وإعطاء الأولوية للإيرادات غير النفطية، كاستثمارات الترفيه والسياحة، ودعم الأنشطة غير النفطية، تتعزز الحاجة إلى الإيرادات غير النفطية. وهذا من شأنه تسريع معدل النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 4.5%، وتشجيع التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على صادرات النفط.
إلى عملائنا الكرام في شركة أندرسن السعودية
مع بداية عام جديد حافل بالخير والبركة، واستمرار مملكتنا العظيمة في مسيرتها نحو المجد والارتقاء، نودّ أن نُطلعكم على أهم المستجدات المتعلقة بالضرائب والزكاة، والتي تشمل ما يلي:
- العفو الضريبي: يُمكن للشركات المتأخرة عن سداد ضريبة القيمة المضافة، أو الرسوم الجمركية، أو غيرها من الضرائب، الاستفادة من إلغاء الغرامات والعقوبات في حال استكمالها للسداد بحلول نهاية يونيو 2026. قد يؤدي عدم الالتزام بالمواعيد النهائية قبل انتهاء فترة العفو إلى فرض غرامات، لذا يُعدّ تقديم الإقرارات في الوقت المحدد أمرًا بالغ الأهمية
- ضريبة القيمة المضافة والفواتير الإلكترونية: ستصبح المرحلة الثانية من الفواتير الإلكترونية إلزامية لعدد أكبر من الشركات بحلول 31 مارس 2026، حيث سيتم ربط الفواتير مباشرةً بنظام الفواتير الخاص بالهيئة للمبالغ التي تصل إلى 375,000 ريال سعودي
- ضريبة معاملات العقارات: يجب على الشركات العاملة في قطاع العقارات الالتزام باللوائح الجديدة لضريبة معاملات العقارات.
- ضريبة الإنتاج: يجب على مصنعي ومستوردي وموزعي المشروبات تعديل أسعارهم وتقاريرهم للمشروبات المحلاة بالسكر الخاضعة للضريبة ابتداءً من يناير 2026.
في شركة أندرسن السعودية، نعدكم بتقديم أفضل خدمات الضرائب والزكاة والجمارك
-
عبد الرحيم البخيتالقيادي في التطوير والتدريب