Andersen

مشاركة اندرسن السعودية في معرض بيت الزكاة والضريبة (زكاء)

شاركت أندرسن السعودية في معرض بيت الزكاة والضريبة (زكاء) كـ راعٍ استراتيجي، وهو أحد المعارض التي تنظمها جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. ويُعد المعرض منصة مهمة لتسليط الضوء على موضوعات الزكاة والضريبة وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات.

وقد استهلّت أندرسن السعودية مشاركتها بكلمة ألقاها سعادة الرئيس التنفيذي عبد المحسن القحطاني في حفل الافتتاح، أكد خلالها حرص الشركة على تعزيز التعاون المهني والتعليمي مع الجامعة، ودعم الجهود الأكاديمية والمهنية في مجالات الزكاة والضرائب.

وفي إطار هذه المشاركة، ستقدّم أندرسن السعودية عددًا من ورش العمل المتخصصة، حيث سيقدّم الأستاذ عبد المحسن القحطاني يوم 14 أكتوبر ورشة بعنوان: "التحول الرقمي في الإدارة الضريبية والزكوية: الفرص وتعزيز الشفافية" تليها ورشة أخرى يقدمها الأستاذ ماجد القحطاني

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لالتزام أندرسن السعودية بدعم تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الوعي في المجالات الزكوية والضريبية، والمساهمة في بناء بيئة أعمال أكثر معرفة وشفافية.

دور النمو الاقتصادي السعودي في جذب الاستثمارات الأجنبية

يشهد الاقتصاد السعودي تحولاً وتطوراً جذرياً في إطار رؤية 2030، مدفوعاً بتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وتشهد الأنشطة غير النفطية، كالصناعة والسياحة والخدمات، نمواً قوياً، إلى جانب تحسن بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في سوق العمل.

حيث شهد الاقتصاد السعودي نموًا قويًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعًا بجهود التنويع الاقتصادي وسياسات تحفيز الاستثمار، حيث وصلت التدفقات إلى 119 مليار ريال سعودي في عام 2024. وتسعى المملكة إلى تحقيق هدف جذب 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وتعزيز جاذبيتها من خلال الإصلاحات التي تقلل من البيروقراطية وتسهل الأعمال، بالإضافة إلى مراجعة منهجيات حساب البيانات لتتوافق مع المعايير الدولية.

وقد أكدت الحكومة السعودية أن نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة لعام 2024 جاءت في ظل تباطؤ في تدفقات الاستثمار العالمي والتحديات الاقتصادية الدولية. ويعكس ذلك قدرة المملكة على مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤيتها الطموحة التي تستهدف النمو والتنويع. ووفقًا لذلك تُظهر البيانات الحالية نجاح "رؤية 2030" والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في جذب استثمارات أجنبية نوعية من مختلف دول العالم. وأشار إلى أن التدفقات غير النفطية شكلت، ولأول مرة، ما يقارب 90% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما بلغت نسبة هذه الاستثمارات حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهو مستوى اعتبره مُرضيًا مقارنةً بالمعايير العالمية.

ولذلك، ومع النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة العربية السعودية والموقع الاستراتيجي الفريد، ستواصل البلاد تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، مؤكدة على أهمية التحسين المستمر لمنظومة الاستثمار ضمن الاستراتيجية الوطنية والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، لدعم وتيرة النمو الاقتصادي المتسارع والتنويع.

الجدول التالي يبين التدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدفة

السنة	القيمة (مليار ريال سعودي)	النسبة من الناتج المحلي
2025	140	3.4%
2026	176	3.8%
2027	217	4.3%
2028	266	4.8%
2029	323	5.2%
2030	388	5.7%

في الخلاصة فان مستقبل الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية واعدًا، إذ يتميز بنمو مستدام وزيادة في تدفقات الاستثمار المباشر. ويعود ذلك إلى جهود التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030، والإصلاحات التشريعية، والحوافز، والتركيز على القطاعات الواعدة كالتكنولوجيا، والطاقة الخضراء، والسياحة. ومن المتوقع أن تستمر جاذبية المملكة كوجهة استثمارية واعدة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وبيئتها التنظيمية المستقرة، مما سيعزز النمو الاقتصادي ويمكّن القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

إدارة الأصول الثابتة: دليل شامل لإدارة الأصول الثابتة

هي جانب حيوي لصحة أي منظمة التشغيلية والمالية. وتشمل التخطيط المنهجي، والاقتناء، والصيانة، والتصرف في الأصول الثابتة—الأصول الملموسة التي يُتوقع أن تقدم قيمة على مدى فترة طويلة، عادة أكثر من عام.

وتتمثل أهمية إدارة الأصول الثابتة في الاتي:

1. التقارير المالية والامتثال: الإدارة الدقيقة للأصول الثابتة ضرورية لتقديم تقارير مالية موثوقة. تشكل هذه الأصول جزءًا كبيرًا من الميزانية العمومية للمنظمة. يضمن التتبع والتقييم السليم الامتثال للمعايير المحاسبية، مثل المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) والمبادئ المحاسبية المقبولة عامة (GAAP).
2. الكفاءة التشغيلية: تعزز إدارة الأصول الثابتة الفعالة الكفاءة التشغيلية. من خلال التأكد من صيانة الأصول واستخدامها بشكل صحيح، يمكن للمنظمات تقليل وقت التوقف، وخفض تكاليف الإصلاح، وتمديد عمر الأصول. هذا يؤدي إلى تحسين الإنتاجية والفعالية من حيث التكلفة.
3. اتخاذ القرار الاستراتيجي: تعتمد المؤسسات على البيانات الدقيقة المتعلقة بأصولها الثابتة لاتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة. يوفر الإدارة الفعالة رؤى حول أداء الأصول، مما يساعد القيادة على تحديد أولويات الاستثمارات، والتخطيط لعمليات الاستبدال، وتقييم تأثير الأصول على الأهداف العامة للأعمال.

المكونات الأساسية لإدارة الأصول الثابتة:

• اقتناء الأصول: تبدأ العملية بالاقتناء الفعلي للأصول الثابتة. يجب على المؤسسات تقييم احتياجاتها وميزانيتها والعائد المحتمل على الاستثمار (ROI) للأصول التي تنوي اقتنائها. قد يشمل ذلك الشراء أو التأجير أو الاستعانة بمصادر خارجية للأصول بناءً على اعتبارات استراتيجية.
• تتبّع الأصول: بعد الاقتناء، يجب تتبّع الأصول بشكل منهجي طوال دورة حياتها. يشمل ذلك الاحتفاظ بجرد يتضمن تفاصيل رئيسية مثل تاريخ الشراء والتكلفة والموقع وسجل الصيانة. يمكن لبرامج إدارة الأصول تسهيل هذه العملية من خلال تقديم بيانات وتقارير لحظية.
• الصيانة والإصلاحات: الصيانة الدورية ضرورية لضمان طول عمر الأصول الثابتة وأدائها الأمثل. يجب على المؤسسات وضع برامج صيانة مجدولة وإجراءات للتعامل مع الإصلاحات على الفور. هذا يساعد في تجنب الاضطرابات الكبيرة والتكاليف الطارئة المكلفة.
• التقييم والاستهلاك: يجب تقييم الأصول الثابتة بانتظام لتعكس قيمتها الحالية في البيانات المالية. يجب تطبيق طرق الاستهلاك—مثل الطريقة الخطية أو الرصيد المتناقص—بشكل متسق لمراعاة انخفاض القيمة مع مرور الوقت. يسهم الاستهلاك الدقيق في تخطيط الميزانية وحسابات الضرائب.
• :التخلص من الأصول عندما تصل الأصول الثابتة إلى نهاية عمرها الافتراضي أو تصبح قديمة، يجب على المؤسسات إدارة التخلص منها بمسؤولية. قد يشمل ذلك البيع أو إعادة التدوير أو التخلص من الأصول. يضمن التخلص السليم الامتثال للوائح البيئية ويسترد جزءًا من قيمة الأصول.

التحديات في إدارة الأصول الثابتة:

• :نقص المعايير القياسية تواجه العديد من المؤسسات تحديات بسبب الممارسات غير المتسقة في تتبع وإدارة الأصول. بدون إجراءات موحدة، قد يكون من الصعب الحصول على بيانات دقيقة وضمان الامتثال.
• :استخدام التكنولوجيا بينما يمكن للتكنولوجيا أن تعزز إدارة الأصول بشكل كبير، قد يكون دمج حلول البرمجيات المتقدمة تحديًا. يجب على المؤسسات الاستثمار في التدريب وإدارة التغيير للاستفادة الكاملة من المزايا التكنولوجية.
• دقة البيانات: الحفاظ على بيانات دقيقة ومحدثة أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات فعالة. يجب على المؤسسات وضع بروتوكولات لضمان مراجعة البيانات وتحديثها بانتظام.

أفضل الممارسات لإدارة الأصول الثابتة بفعالية:

• الاستثمار في برامج إدارة الأصول: استخدام برامج متخصصة لإدارة الأصول يمكن أن يسهل العمليات، ويعزز دقة البيانات، ويوفر رؤى قيمة من خلال التحليلات والتقارير.
• إجراء عمليات جرد منتظمة: تساعد عمليات الجرد المنتظمة على تحديد الفروقات، وتقييم حالة الأصول، وضمان الامتثال لمعايير المحاسبة. كما تُعلم هذه الممارسة القرارات الاستراتيجية المتعلقة باستخدام الأصول والاستثمار.
• تنفيذ جدول صيانة: إنشاء جدول صيانة استباقي يساعد على منع الأعطال ويطيل عمر الأصول. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى توفير كبير في التكاليف على المدى الطويل.
• تعزيز تدريب الموظفين: تدريب الموظفين المشاركين في إدارة الأصول أمر ضروري للحفاظ على مستويات عالية وضمان اتباع أفضل الممارسات.

في الخلاصة يُعدّ الإدارة الفعّالة للأصول الثابتة أمرًا حيويًا لأي منظمة تسعى لتحسين أدائها المالي وكفاءتها التشغيلية. من خلال تنفيذ أفضل الممارسات، ومعالجة التحديات، والاستفادة من التكنولوجيا، يمكن للمنظمات تعزيز عمليات إدارة الأصول، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل وزيادة الربحية. ومع تطور الأعمال، ستستمر أهمية الإدارة الاستراتيجية للأصول الثابتة في النمو، مما يجعلها محورًا رئيسيًا للنجاح المستدام.

إبراز الفروق بين اللائحة 2216 واللائحة 1007 للزكاة

نسبة الزكاة:

لم تتغير نسبة الزكاة البالغة 2.5%. إلا أن اللائحة 2216 ميّزت حساب نسبة الزكاة بين صافي الربح المعدّل وبنود أساس الزكاة. وقد حُسبت نسبة زكاة بنود أساس الزكاة بعدد أيام السنة لكل بند، بينما كان صافي الربح المعدّل يُضرب مباشرةً في 2.5%. وحّدت اللائحة 1007 حساب نسبة الزكاة بناءً على عدد الأيام دون التمييز بين صافي الربح المعدّل وبنود أساس الزكاة. ويعتمد هذا، بلا شك، على نوع السنة، سواءً أكانت هجرية أم ميلادية. وتُجبى الزكاة في السنة المالية القصيرة في بداية النشاط، بينما لا تُجبى الزكاة في السنة المالية القصيرة في نهاية النشاط، وفقًا للمادة 15.

الاعتماد على القيم الواردة في الميزانية العمومية:

تنص اللائحة 1007 على أن يُحدد المحاسب عناصر الجمع والخصم في وعاء الزكاة بناءً على القيمة الواردة في الميزانية العمومية في نهاية السنة الزكوية للمكلف، وفقًا لللائحة 17.

تصنيف المخصصات:

أُضيفت المخصصات الواردة في اللائحة 2216 كبند من حقوق الملكية. تُعيد اللائحة 1007 تصنيف المخصصات إلى فئتين: مخصصات تُعامل كخصوم غير متداولة تُضاف ضمن حدود الخصومات (مخصص مكافأة نهاية الخدمة، ومخصص الإجازات)، ومخصصات أخرى تُعامل كبند من حقوق الملكية تُضاف إلى وعاء الزكاة، وفقًا للمادة 24، وتُضاف إلى رصيد نهاية الفترة.

مفهوم مطابقة الأصول مع الخصوم:

يُعدّ مفهوم مطابقة الأصول مع الخصوم مفهومًا شائعًا في حساب الزكاة، حيث تُطابق الأصول غير المتداولة مع الخصوم غير المتداولة، وتُطابق الأصول المتداولة مع الخصوم المتداولة، وتُكمل حقوق الملكية الباقي. ومع ذلك، تُقدّم اللائحة الجديدة مزيدًا من التفاصيل بشأن توزيع الخصوم الخارجية على وعاء الزكاة، وتصحيح إضافة الخصوم في حالة خصم أصل متداول أو عدم خصم أصل غير متداول. في الحالة الأخيرة، يُؤخذ الأصل غير المتداول المستبعد من الخصم في الاعتبار، وتُحسب نسبة مئوية من إجمالي الأصول غير المتداولة، وتُطابق مع الخصوم المتداولة لاستبعاده من الإضافات إلى وعاء الزكاة، شريطة ألا يتجاوز الالتزام غير المتداول قيمة الأصل المستبعد من الخصم. في حالة خصم الأصول المتداولة، لا يتم الخصم فحسب، بل يتم حساب نسبة الأصول إلى إجمالي الأصول المتداولة، ومطابقتها مع الالتزامات المتداولة، وإضافتها إلى وعاء الزكاة، بشرط ألا تزيد الالتزامات المتداولة المضافة عن قيمة الأصول المتداولة المخصومة.