Andersen

نظراً لتعدد أنواع الضرائب المطبقة وتعدد اللوائح والأنظمة التي تحكمها سواء أكانت ضرائب مباشرة أم غير مباشرة، وتشعب القوانين الضريبية وتعددها، يواجه دافعو الضرائب بعض التعقيدات. ويتطلب كل ذلك التزام دافعي الضرائب بالأنظمة واللوائح الناظمة لهذه الضرائب ووفائهم بالالتزامات المترتبة وبالمواعيد المحددة وعدم مخالفتها، ومن هنا، ينشأ مفهوم الامتثال الضريبي.ما هو الامتثال الضريبي؟ وكيف أتأكد من الإمتثال ضريبياً؟

يقصد بالامتثال الضريبي قيام المكلف (دافع الضرائب) بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام القانون، حيث أن القوانين الضريبية، تتطلب الإيفاء بعدد كبير من الإلتزامات، على غرار سواها من القوانين. ونذكر من جملة هذه الإلتزامات على سبيل المثال لا الحصر: التسجيل لدى السلطات الضريبية وتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً وسداد الضرائب المستحقة في المواعيد المحددة وتقديم المعلومات والسجلات ومسك الحسابات والتعاون مع السلطة الضريبية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإمتثال الضريبي يترجم إما بالقيام بفعل ما، كتقديم الإقرار الضريبي أو الإمتناع عن فعل ما مثل الالتزام بعدم خصم الضريبة على القيمة المضافة على المصاريف ذات الطابع الشخصي وغير المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.

أهمية الامتثال الضريبي

لعل أبرز ما يذكر حول أهمية الإمتثال الضريبي بالنسبة لدافعي الضرائب يدور حول تجنب الغرامات المفروضة بموجب الأنظمة واللوائح المطبقة، حيث أن دافع الضرائب الممتثل سيجنب نفسه التعرض للغرامات المفروضة عادة نتيجة لغياب عنصر الالتزام جزئياً او كلياً.

ومن جانب آخر، تسعى السلطات الضريبية على الدوام، للوصول إلى أعلى درجات الإمتثال للمكلفين لتحقيق أهدافها المختلفة من خلال نشر الوعي الضريبي ومساعدة المكلفين وإصدار الأدلة الارشادية وغيرها. وفي الوقت عينه، تقوم هذه السلطات بمتابعة وفحص سجلات المكلفين وفقا لمعايير الخطورة، حيث تصنّف المكلفين وفقاً لدرجات الخطورة التي تحدد وفقاً لمعايير معينة تعكس سلوك المكلفين ومدى التزامهم، فضلاً عن فرض العقوبات والغرامات وتجريم بعض الأفعال المرتكبة لغايات التهرب من الضريبة.

أسباب عدم الامتثال الضريبي وأشكاله

يتضح جلياً من خلال تعريف مفهوم الامتثال الضريبي أن إخلال المكلف بالتزاماته الضريبية قد يعرضه لعواقب عدم الامتثال الضريبي، كما قد ينتج عدم الامتثال عن سوء فهم أو تفسير الأنظمة واللوائح أو الجهل بالالتزامات الضريبية المترتبة على المكلفين أو عدم إيلاء الجانب الضريبي العناية الكافية أو عدم تواصل المكلف مع خبراء الضرائب، الامر الذي يتعذر معه حصول المكلف على النصائح والارشادات الضريبية الصحيحة، وعدم الاطلاع على التعديلات والتحديثات المستمرة للتشريعات الضريبية وغيرها من الأسباب.

ومن صور وأشكال عدم الامتثال

• عدم التسجيل لدى السلطات الضريبية.
• عدم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً.
• عدم تقديم إقرار ضريبي صحيح من خلال الإخفاق بالإفصاح عن مصادر الدخل أو كامل الإيرادات خلال الفترة الضريبية.
• الفشل في سداد الضرائب المستحقة في المواعيد المحددة بالأنظمة واللوائح.
• الإخفاق في تقديم المعلومات والسجلات وعدم مسك الحسابات او تنظيمها بالإضافة الى عدم التعاون مع السلطة الضريبية.

عوامل الامتثال الضريبي

الوعي الضريبي

إن لفهم فلسفة فرض الضرائب أثر كبير يساعد المكلف على التزامه ضريباً بحيث يدرك الأهداف وراء فرض الضرائب سواء أكانت اهدافاً اقتصادية أو اجتماعية وما يرافقها من أنشطة خدمية. كما يساهم حضور الدورات وورش العمل المتخصصة بشكل كبير في زيادة الوعي الضريبي ونشر الثقافة الضريبية، فضلا عن إدراك مخاطر الغرامات والعقوبات المفروضة بموجب الأنظمة الضريبية.

الاستعانة بخبرات مستشاري الضرائب

يكتسب وجود مستشاري الضرائب أهمية كبيرة في مساعدة المكلف ويؤثر على درجة امتثاله، حيث أن العلاقة بين وجود مرجع ضريبي مختص والامتثال الضريبي طردية. وهذا يعني أن الخبير الضريبي الذي يتمتع بسجل حافل بالممارسات العملية والخبرات الضريبية بشتى أنواع الضرائب المطبقة قد يلعب الدور الأكبر في حماية المكلف من الغرامات المحتمل فرضها. وذلك،من خلال تزويد المكلف بالمسار والخيار المهني والصحيح الذي يفضي الى امتثال المكلف من جهة والى الحماية من التعرض للغرامات من جهة أخرى. وتجدر الإشارة الى أن العديد من المكلفين تعرضوا لغرامات وعقوبات ضريبية نتيجة لجهلهم بالقانون الضريبي وعدم درايتهم الكافية أو معرفتهم بالإجراءات الضريبية الواجب اتباعها للوفاء بالتزاماتهم الضريبية المختلفة.

الحرص على استمرارية منشأتك

يحتل الالتزام بالأنظمة واللوائح الضريبية قائمة الأولويات في إطار سعي المكلف المستمر لاستمرار وتوسع نشاطه الاقتصادي ،حيث لا يتصور استمرارية منشأة ما لم تقم بتصويب أوضاعها الضريبية بشكل مستمر من خلال الوفاء بالالتزامات الضريبية وفقاً لأطر التشريعات الضريبية.

متابعة التحديثات على الأنظمة واللوائح الضريبية

يرخي التسارع والتطور في مختلف المجالات بظلاله على التشريعات الضريبية التي تعتبر جزءً لا يتجزأ من منظومة هذا التحول، وبالتالي تتعدل القوانين وتتعرض للتحديث باستمرار من خلال التطبيق والممارسة العملية لهذه التشريعات، وعليه وفي سبيل الوصول الى التزام أمثل لا بد من متابعة هذه التحديثات والتعديلات باستمرار.