نظام الشركات الجديد
2022/08/13
نشرت وزارة التجارة السعودية، نظام الشركات الجديد والذي تضمن 281 مادة التي نشرت في الجريدة الرسمية (أم القرى) بتاريخ الخامس من ذوالحجة عام 1443هـ الموافق 4 يوليو 2022م ويسري العمل به بعد 180 يوم من هذا التاريخ أي في السادس من جماد الأخر عام 1444هـ الموافق 30/12/2022م.
يهدف النظام الى بناء كياناتٍ اقتصاديةٍ مستدامة وتدعم نمو القائم منها، وضمان توافر ممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات وتكريس العمل المؤسسي بما يحسن أداء المنشآت ونزاهة تعاملاتها التجارية، وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزّز من تنافسية المملكة في المؤشرات الدولية.
كما يهدف النظام إلى وضع الأطر والممكنات اللازمة لإيجاد بيئةٍ نظاميةٍ حاضنةٍ ومحفزةٍ للمبادرة والاستثمار، لتسهيل جذب رؤوس الأموال، وتوفير مصادر تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتماشياً مع الأوضاع الاقتصادية صدر نظام الشركات الجديد بأحكام ومفاهيم جديدة بالإضافة إلى حزمة من التعديلات على الأحكام الحالية، بما يتفق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية، وبما يلبي احتياجات قطاع الأعمال. وكان من أبرز التعديلات:
ينظم نظام الشركات الجديد كافة الأحكام المتعلقة بالشركات سواء الشركات التجارية والشركات غير الربحية والشركات المهنية، وذلك لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، وذلك باتخاذ أحد الأشكال الآتية: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
استحدث النظام شكل جديد للشركات باسم "شركة المساهمة المبسطة" يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء.
كما سيكون بمثابة ذراع استثمارية ممكن للشركات غير الربحية للارتقاء بالقطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، ويسمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها وإنفاقه على الأغراض غير الربحية.
قلل النظام الجديد المتطلبات والإجراءات النظامية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يسر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
أزال النظام العديد من القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وكذلك القيود على أسماء الشركات، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.
طوّر النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات.
جذباً للاستثمار، سمح النظام بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، وإمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، كما أتاح توزيع الأرباح مرحلياً أو سنوياً بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم.
أتاح النظام تنفيذ الإجراءات الكترونياً عبر وسائل التواصل الحديثة "عن بعد"، بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات العامة للمساهمين أو الشركاء والتصويت على القرارات.
أتاح النظام وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها، إضافة إلى تطوير أحكام تصفية الشركة وتسهيل إجراءاتها، وذلك بما يتماشى مع أحكام منظومة الإفلاس.
يواكب نظام الشركات الجديد جميع التطورات الاقتصادية في بيئة الأعمال، ويأتي بعد 6 سنوات من إقرار النظام السابق، ويتواءم مع رؤية المملكة 2030 ونظرتها للقطاع الخاص بصفته شريك استراتيجي، وأهدافها المرتبطة بتسهيل عمل الشركات وتمكينها من التوسع والنمو.
-
نوف القرينيمستشارة